.gif)
.jpg)
(أوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)،صدق الله العظيم.
منذ أسابيع و نحن نطالب الأحزاب السياسية باعتلاء مكانتها ضمن الحراك الشعبي الذي يطالب بالانتصار لعرض الرسول صلي الله عليه وسلم. وهو طلب يحقق عدة مآرب:
أ ـ تفادي أي استغلال منفعي للقضية كما حدث مع قضية أحباب الرسول صلي عليه وسلم التي حولت القضية إلى محل لبيع الأعشاب الطبية و الرقية.
ب ـ صون قداسة القضية بحكم تعلقها بعرض الرسول عليه الصلاة و السلام و المشترك بين المواطنين الموريتانيين جمعا. ومن ثم ضرورة مواجهتها بوسائل مشتركة. و الأحزاب مرافق عامة يمكنها أن تؤدي هذا الدور بامتياز.
ج ـ الحيلولة دون الكسب السياسي باتفاق جميع الأحزاب (موالاة ومعارضة)علي نصرة نبي الأمة و الذود عن جنابه الشريف الكريم.
د ـ عدم إحراجنا كدفاع في أداء رسالتنا وهي رسالة قضائية فنية جدير بها أن تبقي حبيسة القانون و الشرع المطاع و برانية علي السياسة وتجاذباتها البرغماتية.
ولكن بعد أن بدأت آمالنا في فهم أحزابنا الوطنية لهذه الرسالة تتبدد أصبح لزاما علينا أن نذكر الأحزاب السياسية بواجبها القانوني الوضعي الخاص.وهو واجب خاص مقابلة بالواجب العام المحمول عليها و علي كافة المخاطبين بأحكام الشرع المطاع؛إذ حتم القرءان الكريم علي كل مسلم (شخصا طبيعيا أو معنويا) أن يكون الرسول صلي الله عليه وسلم أحب إليه من أمه وأبيه و نفسه التي بين جنبيه.فقد جاء في الذكر الحكيم: " قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ".
وكنه الواجب الخاص المفروض علي الأحزاب السياسية الوطنية هو أن نصرة الرسول صلي الله عليه وسلم هي سنام الإسلام (1)و عماد الوحدة الوطنية (2) وهما القيدين الواردين علي الاعتراف بشرعية الأحزاب السياسية و الهدفين الاسميين لها طبقا لنص المادتين:2 و 4 من الأمر القانوني رقم:91/024 بتاريخ:25 يوليو 1991.
1 ـ حمل لواء الإسلام
بعد أن أوجبت المادة 11 من الدستور علي الأحزاب التعبير عن الإرادة الشعبية أوجبت المادة 4 من الأمر القانوني ذي الرقم أعلاه عليها حمل لواء الإسلام.ولم تقتصر المادة علي فرض حمل الأحزاب لواء الإسلام و إنما فرضت عليها أن تحمله مجتمعة.أي أن كل حزب امتنع عن حمل هذا اللواء يكون عرضة للحل طبقا للمادة 25 و عرضة أيضا للمسؤولية الجزائية ـ الأشخاص المسيرين له ـ التي حددت المادة 28 حدها الأدنى بسنة واحدة و حدها الأعلى بخمس سنوات.
وبديهي أن حامل اللواء لا يكون في الخلف ولا الوسط و إنما في الصدارة. وهو ما طلبنا ونطلب من الأحزاب السياسية حتى تكون بمنأى عن المسؤولية القانونية الإدارية والجزائية أمام القضاء و المسؤولية اليقينية أمام الله يوم تبلوا كل نفس ما أسلفت.
2 ـ الوحدة الوطنية
من نافلة القول أن مؤسسي الدولة الموريتانية تنبهوا إلي أن القاسم المشترك الوحيد بين جميع مكونات الشعب الموريتاني هو الإسلام فكانت تسمية الجمهورية الإسلامية وكانت المقتضيات الدستورية الأخرى.
وغني عن البيان أن النيل من عرض الرسول صلي الله عليه وسلم كفر مغلظ وبالتالي تهديد للوحدة الوطنية التي أوجب الأمر القانوني المنظم للأحزاب السياسية علي الأحزاب الدفاع عنها تحت طائلة المسؤولية الإدارية (الحل) والجزائية (السجن من سنة ألي خمس سنوات) طبقا للمادتين:4 ،28 من الأمر القانوني رقم:91/024 بتاريخ:25 يوليو 1991.
و طبعا ليس تقديمنا لهذه الاستشارة المجانية علي وجه التهديد أو الوعيد و إنما علي وجه الفضل و المحبة المفروضة علي المسلمين بدينهم الحنيف.
ولن يجادل القانونيون الوضعيون أن الحب و العاطفة مبوب عليهما في القانون المدني و التجاري ومن باب أحري فروع القانون الأخرى ذات الطابع المعنوي.وللتدليل علي ذالك نذكر بفكرة حب الاشتراك أو نية الاشتراك في قانون الشركات التي يعبر عنها الرومانيون بعبارة: Affectio societatis
ذ / سيد المختار ولد سيدي ـ محامٍ
