أفادت مصادر إعلامية أن الحكومة الموريتانية وزعت قطعا أرضية على أعضاء غرفتي البرلمان "مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية"، وأرسلت وزارة المالية رسائل منح القطع الأرضية إلى البرلمانيين يوم الثلاثاء 03 يناير الجاري وفق ذات المصادر.
وبحسب المصادر فقد استفاد من القطع الأرضية المذكورة جل أعضاء مجلس الشيوخ، فيما تأكد وصول رسالة مشابهة إلى رئاسة الجمعية الوطنية بأسماء النواب المستفدين من القطع الأرضية.
ويأتي هذا الإجراء وسط الحديث عن تمرير الاستفتاء الدستوري المنبثق عن مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي جرى اكتوبر الماضي بين الأغلبية الرئاسية وعدد من أحزب المعارضة ‘ عبر الغرفتين بدل الاستفتشاء الشعبي الذي كان مقررا له.
هذا وقد عقد صباح اليوم بفندق "موري سانتر" عدد من نواب الجمعية الوطنية اجتماعا مغلقا لم تعرف بعد الأسباب الكامنة وراء عقده، وقد رفض عدد من النواب المنتخبين التعليق للطواري على الاجتماع، مؤكدين أن تفاصيله ستعلن لاحقا.