أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لدى بلاده "ترتيبات جديدة" من شأنها أن تنهي عملية تحرير مدينة الباب السورية، التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، خلال فترة قصيرة.
وأوضح أردوغان، حسب وكالة "الأناضول" التركية، في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، 4 يناير/كانون الثاني، في اجتماع المخاتير الـ33 بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة: "ومن بعدها، نحن عازمون على تطهير بقية المناطق (في سوريا)، التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها مدينة منبج".
يذكر أن مدينة الباب السورية تشهد معارك عنيفة بين القوات التركية ووحدات المعارضة السورية المسلحة المدعومة منها، من جهة، ومسلحي تنظيم "داعش"، من جهة أخرى.
وتنفذ تركيا في شمال سوريا، منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "درع الفرات" العسكرية، التي تجري بمشاركة القوات البرية والدبابات وسلاح المدفعية، بغطاء من سلاح الجو التركي، وبالتعاون مع مسلحي تنظيم "الجيش السوري الحر"، من أجل تطهير كامل المنطقة الحدودية مع تركيا من "جميع الإرهابيين" وطردهم نحو عمق البلاد، حسب ما تقوله أنقرة.
وتمكنت القوات التركية، بالتعاون مع مجموعات "الجيش السوري الحر" المعارض لدمشق، من السيطرة على مدينة جرابلس وريفها، التي كانت تشكل آخر معقل كبير لـ"داعش" على الحدود مع تركيا، لتنتزع لاحقا المنطقة الواقعة بين مدينتي أعزاز والراعي.
وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود شاويش أغلوا، أن "الجيش السوري الحر" حرر من قبضة "داعش" مدينة دابق، بدعم من القوات التركية، ليواصل تقدمه باتجاه الباب، وطرد مسلحي التنظيم منها نحو عمق سوريا.
ونفذت القوات التركية، منذ إطلاق العملية، سلسلة ضربات جوية إلى مواقع وحدات تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يشكل حزب "الاتحاد الديمقراطي" هيكلها السياسي الأساسي، فيما تمثل "وحدات حماية الشعب" الكردية قوته الرئيسية. وتعد أنقرة جميع هذه القوى، التي تسيطر على مدينة منبج شمال سوريا، حليفة لـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا.
كما شهدت منطقة جرابلس اشتباكات بين المسلحين الأكراد وعناصر تنظيم "الجيش السوري الحر" المعارض لدمشق، والذي تدعمه القوات التركية.
وأثارت هذه التطورات انتقادات من قبل الولايات المتحدة، التي تؤيد بدورها الوحدات الكردية في مواجهة تنظيم "داعش"، وتعد في الوقت ذاته حليفا لتركيا في إطار الناتو. وقالت واشنطن، في بيان صدر عن البنتاغون، إنها تشعر بالقلق من أن تكون المعركة من أجل انتزاع السيطرة على أراضي تقع في قبضة "داعش" قد تحولت عن مواجهة التنظيم.
من جانبها، أعلنت السلطات السورية أنها تعتبر العملية التركية "عدوانا على سوريا وخرقا لسيادتها وحرمة أراضيها"، فيما حذرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية من أن أي خرق جديد من قبل الطيران الحربي التركي للأجواء السورية "سيتم التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائط المتاحة".
كما تتهم دمشق السلطات التركية بقتل مئات المدنيين الأبرياء عبر الغارات الجوية وعمليات القصف على المواقع، في المدن والبلدات الواقعة شمال سوريا.
أردوغان: هناك تطورات تبعث على الأمل في حل الأزمة السورية
وعلى صعيد سياسي، أكد الرئيس التركي أن هناك تطورات تبعث على الأمل في الجهود التي تبذلها بلاده مع روسيا بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا تتبعه محاولة الوصول إلى حل سياسي عبر عملية تفاوضية.
وقال أردوغان، في هذا الخصوص: "نتمنى أن تنجح هذه العملية وأن تنتهي معاناة أخوتنا السوريين في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، الخميس الماضي، عن توصل الحكومة السورية والقوات المعارضة لها إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.
ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول.
وأوضح بوتين، خلال اجتماع مع وزيري الخارجية والدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات، الأولى منها هي اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة. أما الاتفاقية الثانية، فتنص على حزمة إجراءات لمراقبة نظام وقف إطلاق النار، فيما تمثل الوثيقة الثالثة بيانا حول استعداد الأطراف لبدء مفاوضات السلام حول التسوية السورية.
وبحسب الاتفاق، يجب أن تبدأ المفاوضات في العاصمة الكازاخية أستانا في خلال شهر من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأعلنت عدة أطراف تحديد يوم 23 يناير/كانون الثاني لإجراء المفاوضات.
وبين بوتين أن روسيا وتركيا وإيران أخذت على عاتقها الالتزامات بالرقابة على تنفيذ الهدنة ولعب دور الضامنين لعملية التسوية السورية.
وصادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، على مشروع قرار أعدته روسيا بالتعاون مع الوفد التركي لدعم الاتفاقات.
وشدد أعضاء المجلس في القرار على أنهم يتوقعون إجراء الاجتماع في العاصمة الكازاخستانية ويعتبرونها خطوة مهمة في إطار تمهيد الاستئناف الرسمي للعملية التفاوضية بين أطراف الأزمة السورية في جنيف براعية الأمم المتحدة.
المصدر: الأناضول + وكالات