.gif)
.jpg)
قال عدد من المعتقلين لدى كتيبة الدرك بولاية تيرس زمور إن جميع الفاعلين فى الإدارة الإقليمية والأمنية ألقوا باللائمة على الرئيس، ورفضوا نقاش الملف المعقد لأكثر من 60 من ملاك السيارات، وعشرات الفقراء المحتجزين فى ظروف انسانية صعبة بفعل العجز عن دفع الغرامة المالية التى حددها وكيل الجمهورية دون سند قانونى.
وقال عدد من الضحايا وهم في تجمهر امام مبنى الولاية "بازويرات" إن مصيرهم الآن بيد الرئيس، مؤكدين تعرضهم للضرب والسحل والتجويع الجماعى على يد قوات الدرك، واحتجازهم كرهائن مقابل دفع مبالغ مالية تصل 600 ألف أوقية، وهم فى الغالب من الفقراء الباحثين عن مصدر للعيش فى بلد ضاقت فيه سبل الرزق الكريم.
ولفت الضحايا النظر إلى واقع المئات من الشيوخ والمتقاعدين والعمال اليدويين ، فى ظل برد قارس وحصار أمنى وغياب أي اهتمام بمعاش المعتقلين، بينما يلتزم الجميع الصمت تجاه الكارثة.
