باعت شركة موريتل حتى الآن أزيد من أربعة أضعاف قدرتها الاستيعابية في مجال الإنترنت، وذلك على شكل مودمات و ADSL و خطوط خاصة (LSS)..،وهي تمتنع عن إيجاد أي حل لهذا المشكل مع كونها تتمتع بكوادر عمالية ذات كفاءة و مخارج دولية و قمر اصطناعي، مما يمكن من زيادة تلك القدرة , لكن موريتل ترفض ذلك للضغط على الدولة الموريتانية بسبب رفضها ربط البلاد بكابل الألياف البصرية المتجه نحو المملكة المغربة لأسباب سيادية و سياسية , وتمتنع موريتل عن إشراك الكوادر الموريتانية في إيجاد الحل التقني لأن القرار بيد التقنيين المغاربة والصينيين الذين يديرونهم.
ولأن إدارة الشركة على علم بعدم وجود حوافز مشجعة، و بالحالة النفسية المتدنية لعمالها الموريتانيين الناجمة عن إهمالهم وطريقة المعاملة غير الإنسانية التي يلقونها كموظفين من درجة ثالثة في بلدهم.
هذا و نشير إلى أن نسبة تكاليف العمال في مجموعة اتصالات المغرب (المغرب، مالي، بوركينا فاسو، الغابون) تصل ـ في معدلها ـ إلى %10,5 بينما لا تتجاوز %4,75 لدى موريتل العاملة في موريتانيا
وانطلاقا من هذا الرقم الزهيد، يحصل المغاربة على %2,25 على شكل تكاليف ( سكن، أجور، تذاكر للطيران، تدريس أطفال، علاوات، سيارات، وقود ...) , فيما لا يتجاوز عددهم 13 عاملا فقط ، بينما يحصل العمال الموريتانيون على %2,5 وعددهم 436 عاملا، أي أن العامل المغربي يقابل 35 عاملا موريتانيا ، وهؤلاء (الخبراء) المغاربة هم المستفيدون من التدريبات في الخارج على حساب العمال الموريتانيين.
و في ذات السياق ـ يمكن القول أن جميع العقود التي تبرمها شركة موريتل محصورة في شركات مغربية، خاصة فيما يتعلق بـ :
ــ تذاكر للطيران
ــ الحسابات للوفاء المغربي
ــ المطعم الداخلي للمغاربة
ــ الدعاية و النشر لمغاربة
ــ بطاقات الشحن لشركة كندية عبر وسيط مغربي (نجل مدير سابق لشركة موريتل)
ــ دراسات ميدانية لمغاربة ( رئيس مصلحة التسويق ڢي موريتل سابقا)
ــ تكوين العمال داخليا ، لمكتب مغربي يتم التجديد له كل سنة ومهما اختلف مجال التكوين.
نقلا عن موقع الناس .