.gif)
.jpg)
أحالت شرطة الجرائم الإقتصادية قبل قليل من الآن إلى النيابة العامة في محكمة ولاية انواكشوط الغربية ستت من المشمولين في ملف فضيحة محازن سونمكس في فرع روصو , وهم الآن أمام مكتب وكيل الجمهورية القاضى / الخليل ولد أحمد لم يأذن لهم بالدخول عليه .
هذا ونشير إلى أن ملف فضيحة محازن سونمكس في فرع روصو قد شهد ارتكاسات جراء الإقالة المفاجئة لمفتش الدولة الذي باشر التحقيق فيه بداية , حيث عزل عن النظر فيه ـ في ظروف وصفت يومها بالغامضة ـ .
