.gif)
.jpg)
فتح إقرار البرلمان العراقي لقانون الحشد الشعبي، باب التساؤل واسعا عن مصير وثيقة "التسوية التاريخية" التي طرحها زعيم التحالف الوطني (الشيعي) عمار الحكيم الأسبوع الماضي، لتصفير الأزمات في العراق برعاية من الأمم المتحدة.
وأثار تمرير على قانون الحشد الشعبي، السبت، جدلا واسعا بين الأطراف السياسية العراقية، حيث صوت نواب الشيعة والأكراد على القانون، فيما انسحبت القوى السنية من جلسة البرلمان رافضين التصويت عليه كونه لم يضمن حقوق السنة.
ومع تصاعد حدة الأزمة بين الكتل السياسية التي خلفها إقرار القانون، فقد استبعد مراقبون وسياسيون عراقيون التوصل إلى تسوية في البلد تنهي الأزمات المتراكمة منذ 12 عاما نتيجة لتفرد جهة سياسية بالقرار.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقية (السنة) مطشر السامرائي في حديث لـ"عربي21" إن الجميع مع حل المشاكل في العراق، لكن إن لم يكن هناك إعادة حقوق للعراقيين وإنشاء دولة مدنية لن تحدث أي تسوية.
وشدد على أن الإخفاقات على مدار 12 عاما في سير العملية السياسية وتفرد التحالف الوطني (الشيعي) في القرار، تسببت بالكثير من المشاكل وصودرت حقوق كاملة من العراقيين حتى الشيعة منهم متذمرون.
وتحدث النائب عن غياب النية الواضحة من التحالف الوطني في التسوية، وخير دليل هو الإصرار على تمرير قانون الحشد الشعبي بعيدا عن التوافقات السياسية، وهذا دليل على الانفراد في السلطة.
من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية أمير الساعدي، أن البلد بحاجة إلى تسوية وطنية وتاريخية، ويجب أن تكون متناغمة مع مطالب الشعب العراقي من كشف ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وغيرها من المطالب.
ولفت الباحث العراقي في حديث لـ"عربي21" إلى أن الأمم المتحدة هي من طرحت وثيقة التسوية ووزعت نسخها بين الجبهات السياسية كافة، في مبادرة منها لجمع العراقيين لمرحلة ما بعد تنظيم الدولة، إلا أن جهة سياسية أجرت تعديلا عليها وأعلنتها.
واستبعد الساعدي حدوث توافق بين الأطراف السياسية على وثيقة التسوية، ولاسيما بعد إقرار قانون الحشد الشعبي، كونه ترك طابعا طائفيا وحزبيا في مضمونه والطريقة التي تم فيها تمريره في البرلمان.
