اصدر العالم الموريتاني الشاب المتنور المعروف بتآليفه المفيدة و مساعيه الحميدة العالم العلم سليل بيت العلم والكرم آل الزين الكرام الأستاذ الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الإمام فتوى في نازلة المجرم ولد امخيطير كاتب المقال المسيئ للجناب النبوي الطاهر هذا نصها :
إلى من يهمه الأمر
استشارة فقهية
الحكم بالإعدام تعزيرا علي ولد امخيطير
الحمد لله وصلى الله علي سيدنا محمد النبي الأمي وبعد فإنه في المنظومة الجنائية الإسلامية نوعان من العقوبة احداها تسمي الحدود والأخري تسمي التعزير .
في المنظومة الأولي يتجه الشارع نحو التيسير ودرء الحدود بالشبهات. وفي المنظومة الثانية التي هي التعازير يكون تقدير العقوبة موكولا للقاضي والإمام بحسب شناعة الفعل وما يجره علي الأمة من ضرر ولو كان ذلك اشد من الحد بل ولو كان بالقتل قال خليل في مختصره ( وعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي حبسا ولوما....وضرب بسوط أو غيره وإن زاد علي الحد أو أتي علي النفس ).
ومن أجل الخروج من الخلاف بشأن صحة استتابة المرتد والمسيئ والزنديق وآراء الفقهاء والمذاهب الفقهية في ذلك.
ونظرا لشناعة فعل المسيئ وكونه خلفا لسلف مشؤوم أولهم سلمان رشدي والدانمركي وشارل ابدو.
و نظرا الي أن هذا الفعل ليس قناعة شخصية يعود صاحبها عنها ويتوب بل هو فعل يمس معتقدات ملايين المسلمين .
ونظرا إلي أن من سبقوه من المسيئين قد حكم عليهم بالإعدام من طرف دولهم أو من طرف المسلمين.
ونظرا إلي أن المشهور من مذهب مالك هو الحكم بالإعدام حدا ان تاب قال خليل (ولم يستتب حدا ).
ونظرا إلي أن الجريمة يتم تكييفها بحسب ما تؤدي إليه من مفاسد. وليست هناك مفسدة أعظم من تشجيع اﻻلحاد والإساءة الي معتقدات أمة بكاملها.
ونظرا إلي وجود جرائم يعاقب عليها القانون تعزيرا لا حدا
كالمتاجرة في المخدرات والباغية وغيرها.
نظرا لكل ذلك فإنني أري لزوم الحكم علي المسيئ بالإعدام تعزيرا إن تعذر علينا الخروج من الخلاف بين المذاهب الفقهية. والله أعلم .