.gif)
.jpg)
انطلقت اليوم الخميس بمباني المحكمة العليا في نواكشوط فعاليات أيام علمية حول الأمن العقاري في موريتانيا، بمشاركة إداريين وقضاة وفاعلين قضائيين ودارسين اجتماعيين. وسيتابع المشاركون -على مدى يومين دأبت المحكمة العليا على تنظيمهما سنويا- عروضا و محاضرات تتناول مختلف جوانب موضوع الأمن العقاري في موريتانيا كالمنظومة القانونية العقارية والسياسات الإصلاحية والحلول الإدارية والقضائية للمنازعات.
وأوضح رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الأيام يشكل فرصة لتشخيص البنية العقارية في موريتانيا من خلال تقديم نظرة حول واقع ومتطلبات تطوير المنظومة العقارية.
وأشاد بالعناية التي يحظى بها القضاء من طرف فخامة رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد عبد العزيز، وتوجيهاته السامية في هذا المجال.
واستعرض رئيس المحكمة العليا مختلف القوانين والمراسيم الوطنية المتعلقة بالأمن العقاري، مشيرا إلى أن بعضها يعود لحقبة الاستعمار الفرنسي والآخر حديث النشأة.
وقال "إن النزاعات العقارية في بلادنا شكلت أكثر من 38% من القضايا المعروضة على المحكمة العليا خلال السنة المنصرمة، مشيرا إلى انعكاسات ذلك في مجال إنهاك القضاء والإدارة على السواء بنزاعات معقدة علاوة على ما يخلقه من مشاكل وإنشغال للمواطنين بقضايا لا تخدم الانسجام الاجتماعي".
ونبه رئيس المحكمة العليا إلى أن بعض هذه النزاعات قد يعيق أحيانا تنفيذ مشروعات اقتصادية هامة.
وأضاف أن الاستناد إلى منظومة قانونية شاملة و واضحة تبعث على الثقة يسهل فرص التبادل والاستغلال وغيرها من التصرفات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي.
وجرى حفل افتتاح هذه الأيام بحضور رئيس المجلس الدستوري ورئيس محكمة الحسابات ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين والأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية والأمين العام للمحكمة العليا و ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
