خبرة قانونية في ملف المجرم ولد امخيطير (نص الخبرة )

الإحتمال الأقوى أمام الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا هو أن تأكد قرار محكمة الإستئناف الصادر ضد كاتب المقال المسىء إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهنا يجب أن يبلغ المدعى العام لدى المحكمة العليا وزير العدل بصدورحكم قضائى نهائي يتضمن عقوبة الإعدام ، وهذ الإعلام هو مانصت عليه المادة 641 من قانون الإجراءات الجنائية ، عند ذالك تقوم النيابة العامة بتعهيد المحكمة العليا بالنظر في صحة التوبة التي يدعى المحكوم عليه ، وإن تأكدت من صدقها تقرر بواسطة قرارسقوط الحد عنه ، يعاقب تعزيزا بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 أوقية إلى 60.000 أوقية ، إن أمام القضاء الموريتانى ممثلا في هرمه مهة وأمانة عظيمة تتجسد في تحقيق العدل بالإنتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورفض التهاون مع من يسىء إليه .

نقلا صفحة  / المحامى محمد ولد المصطفى .