لا أحد يضرب أخماسا بأسداس اليوم ويعيش حالة اضطراب في التفكير أكثر من الرئيس محمد ولد عبد العزيز والفريق السياسي والأمني المحيط به، فقد تعددت الخيوط والخيارات السياسية وكان من أهمها
- فتح المأمورية من الطرفين : أي فتح السن الأعلى والأسفل ليكون 18 سنة بدلا من ثلاثين سنة، وكان الهدف الأساسي من هذا الخيار تمكين المرحوم أحمد ولد عبد العزيز من الترشح للرئاسة، كان المرحوم ووالده قد حسما أمرهما لصالح الترشح وكان القدر أسرع منهما رحم الله السلف وعفا عن الخلف.
- خيار تغيير الدستور والسماح بمأمورية ثالثة، وقد كانت تصريحات الوزراء بالونات اختبار سرعان ما قوبلت برفض واسع من الشارع والمعارضة، ونصيحة بالتريث من قبل العسكر.
- خيار إعلان بطلان الانتخابات ويمكن اللجوء إليه واستغلال ورقة سجن الأمين العام لوزارة الداخلية وإدانته بالتزوير واستصدار حكم قضائي من المجلس الدستوري ببطلان الانتخابات مع استمرار ما ترتب عليه من قرارات يؤدي نقضها إلى فساد في بناء الدولة.
- خيار إعادة التأسيس من خلال منح الكوتا وغيرها من المطالب الفئوية واعتماد الأقاليم، واعتماد منصب رئيس الوزراء ويكون من نصيب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مع وجود رئيس شكلي
- خيار الانسحاب من السلطة وتركها نهائيا وهو أبعد الخيارات عن التطبيق، رغم كونه أهمها من الناحية الرمزية .
نقلا عن صفحة المدون : أحمد أبو الشريف .