.gif)
.jpg)
وأخيرا أعاد القضاء العسكري ميزان العدل إلى طبيعته بعد أن حكمت أمس محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طوني لطوف حكما نهائيا ومبرما بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 سنة وتجريده من كافّة حقوقه المدنيّة.
هذه الجولة الرابحة للقضاء اللبناني جاءت بعد ضغوط لبنانيّة على أكثر من مستوى بإعادة سماحة إلى السجن وقد أدّى الحكم الأول المخفف عن سماحة إلى استقالة وزير العدل أرشف ريفي وهو المتهم بالتخطيط لمخطط إرهابي مع مسئول المخابرات السورية علي المملوك لتفجيرات عدّة في مناطق لبنانية مختلفة، وقد كشف المخطط رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن الذي اغتيل مباشرة بعد كشفه لهذه العملية عام 2012.
وكانت المحكمة العسكرية اعتبرت أمس أن النية الجرمية توافرت لدى سماحة بمحاولة القيام بأعمال إرهابية، وان علم السلطات بالموضوع هو الذي حال دون تحقيقه.
كما رفضت مقولة سماحة بأنّ المخبر ميلاد كفوري استدرجه لان الشكوك لم تساوره ولم يرفض فكرة ما عرض عليه، بل كان موافقا عليها، ولم يحضر وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم جلسة النطق بالحكم بل خرج قبل انعقاده
