.gif)
.jpg)
أرجأت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، الخميس، إصدار الحكم على الوزير اللبناني السابق، ميشال سماحة، "إلى اليومين المقبلين"، على أن يبقى الرجل المدان بتهمة "تهريب متفجرات من سوريا والتخطيط لهجمات"، قيد الحجز.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن المحكة العسكرية ختمت محاكمة سماحة "في جرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بهدف القيام بأعمال إرهابية"، و "أرجأت إعطاء الحكم إلى اليومين المقبلين بعدما استمعت إلى مطالعة ممثل النيابة".
وأضافت أن سماحة "سيستمر موقوفا إلى حين صدور الحكم"، الذي يعد الثاني بعد أن كان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية قد طلب، العام الماضي، إعادة محاكمته إثر اعتراضات واسعة على الحكم الذي عد مخففا.
وكانت المحكمة العسكرية حكمت في مايو على سماحة، الذي كان مستشارا أيضا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن 4 سنوات ونصف السنة بتهمة التخطيط لشن هجمات إرهابية في لبنان ونقل متفجرات من سوريا عام 2012.
وورد في نص الاتهام أن سماحة، المقرب من حزب الله، عمل مع رئيس جهاز الأمن الوطني السوري اللواء، علي مملوك، ومدير مكتبه، "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين".
وأثار الحكم اعتراضات واسعة في لبنان، لاسيما أن المتهم ظهر في بعض الفيديوهات وهو يسلم المتفجرات لعميل مزدوج في لبنان، وفي آخرى وهو يعترف بعزمه شن هجمات ضد أهداف في لبنان بعلم ومعرفة مملوك ومستشارة الأسد، بثينة شعبان.
وبعد موجة الغضب الواسعة، أمر مفوض الحكومة إعادة محاكمة سماحة، إلا أن محكمة التمييز العسكرية قررت، في يناير 2016، محاكمته مع إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية (نحو 100 ألف دولار أميركي).
وأثار قرار إعادة محاكمته وهو خارج السجن غضبا أيضا في لبنان، وحاول وزير العدل، أشرف ريفي، نقل المحاكمة إلى المجلس العدلي، إلا أن بعض الوزراء، لاسيما الموالين لحزب الله، عارضوا مناقشة الموضوع داخل مجلس الوزراء.
ودفع ذلك وزير العدل إلى الاستقالة، في فبراير الماضي، بسبب "هذا المشهد الصعب الذي نعيشه، حيث وصل العبث بالدولة ومؤسساتها إلى مستويات خطيرة، وأمام التعطيل الذي فرضه حزب الله وحلفاؤه داخل الحكومة وخارجها..".
وأشار ريفي، في بيان الاستقالة، إلى أن حزب الله وحلفائه تسببوا في "الفراغ الرئاسي وتعطيل المؤسسات الدستورية اللبنانية وضرب الحياة السياسية، مرورا بعرقلة إحالة ملف إحالة ميشال سماحة إلى المجلس العدلي..".
