توقعت بعض المصادر، أن يتم الإفراج عن الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا، الذي تم اعتقاله قبل أسابيع في السجن المدني المركزي، على خلفية إتهامه في قضية رشاوى من شركة بريطانية.
وقالت ذات المصادر، إن الرجل قد يمنح الحرية المؤقتة، والتى جرت العادة على أن تكون بداية طي ملف قضائي لبعض المعتقلين، حيث يوجد عشرات الأشخاص الذين أفرج عنهم بحرية
مؤقتة دون متابعة المسطرة القضائية في حقهم، وهو نفس ما يتوقع في قضية ماسينا، وكشفت بعض المصادر، أنه زاره العديد من موظفي الإدارة الإقليمية في السجن المدني،حيث يوجد في وضعية "الحبس الإحتياطي"، منذ إحالته إلى الحبس من طرف القضاء الموريتاني
م.د.ن