.gif)
.jpg)
الجزائر – «القدس العربي»: ذكر مرسوم رئاسي جزائري وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن دائرة تأمين قصر الرئاسة تم توسيعها لتشمل البلديات المجاورة لبلدية المرادية التي يقع فيها القصر، وذلك بغرض تأمين القصر الرئاسي، على خلفية إجراءات جديدة تقررت لتأمينه عقب حادثة الاعتداء على إحدى الإقامات الرئاسية الصيف الماضي، وهي القضية التي لم يتم الكشف عن كل تفاصيلها.
وجاء في المرسوم أن دائرة التأمين تم توسيعها لتشمل أربع بلديات وهي حيدرة والأبيار وسيدي أمحمد والجزائر الوسطى، بمعنى أن الطرق التابعة إدارياً إلى البلديات سالفة الذكر سيتم إخضاعها إلى مراقبة أمنية، كما أن المباني الموجودة بالقرب من الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي سيتم إخضاعها للمراقبة أيضاً، وسيتم جرد السكان المقيمين هناك، في خطوة استباقية لتأمين القصر الرئاسي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثتين، الأولى هي إقدام الآلاف من رجال الشرطة على الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة ونصف السنة احتجاجاً على أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وهو أمر فاجأ الجميع، ولم يكن بالإمكان منعه، وإلا لحدثت كارثة حقيقية، وقد اضطرت الرئاسة في اليوم الثاني من الاعتصام إلى إخراج الحرس الجمهوري بالأسلحة الرشاشة وبالبذلة العسكرية لتأمين القصر، ورغم أن رجال الشرطة غادروا بعد أن تلقوا وعوداً بالاستجابة إلى مطالبهم، إلا أن رجال الحرس الجمهوري لم يعودوا إلى ثكناتهم، بل أصبح تأمينهم لمحيط الرئاسة جزءاً من يوميات القصر.
أما الحادثة الثانية فكانت ما وقع ليلة عيد الفطر من السنة الماضية، عندما سمع إطلاق نار في محيط الإقامة الرئاسية في زرالدة، وهي الحادثة التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، إلا أنها كانت السبب في إنهاء مهام كل من قائد الحرس الجمهوري وقائد الحرس الرئاسي ومدير الأمن الداخلي، فبعض الروايات تحدثت عن محاولة اغتيال شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة، وأخرى عن محاولة اعتداء إرهابي، وثالثة عن إطلاق أحد الجنود النار في الهواء لإعطاء الانطباع بأن هناك محاولة إرهابية وأنه قام بإفشالها، ورغم أن محاكمة عسكرية لأحد عساكر الحرس الجمهوري تمت إقامتها، إلا أن القضية لم تكشف عن كل أسرارها.
كما أن إجراءات تأمين مقر الرئاسة قد تكون لها علاقة برفع درجة التأهب الأمني خوفاً من اعتداءات إرهابية لتنظيم «الدولة»، الذي تخشى السلطات الجزائرية من إقدامه عبر خلاياه النائمة على ارتكاب عمل إرهابي استعراضي، خاصة في ظل ما يحدث في دول الجوار من تمدد لهذا التنظيم الإرهابي.
وكانت الرئاسة قد أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر مرسوماً آخر، خاصاً بتأمين الإقامات الرئاسية في العاصمة وفي المدن الأخرى، وتحديد محيط التأمين الخاص بهذه الإقامات التي يقيم فيها الرئيس أو أفراد عائلته.
