.gif)
.jpg)
أكدت المحكمة العليا، حكم محكمة الإستئناف بعدم شرعية قرار فصلي التعسفي من عملي في الوكالة الموريتانية للأنباء، الذي اتخذ قبل أربع سنوات.
جاء هذا التأكيد في منطوق حكم الغرفة المدنية والأجتماعية الأولي لدي المحكمة العليا، الذي أصدرته اليوم الثلاثاء 16 مارس 2016 والذي رفضت فيه تعقيب الوكالة على حكم محكمة الإستئناف الصادر ضدها العام الماضي، الذي الزاماها بتعويضي مبلغ 14.7 مليون أوقية.
ويعتبر حكم المحكمة العليا الصادر اليوم، هو آخر مراحل التقاضي في ملف فصلي التعسفي، إذ كأجمعت كافة الأحكام الصادرة فيه ، علي عدم شرعيته وذلك ما أكد عليه مفتش الشغل في دعوته للوكالة بالغاء القرار وبعد رفضها أحال الملف إلي محكمة الشغل مع رأيه الصريح بمخالفة قرار الفصل لجميع قوانين الشغل.
وقد أصدرت محكمة الشغل حكما لصالحي بتعويض 20.4 مليون أوقية وهو المبلغ الذي قلصته محكمة الإستئناف إلي 14.7 مليون أوقية، مع تأكيدها عدم قانونية الفصل وأكدت ذلك غرفة الطعن لدي المحكمة العليا اليوم والذي بصودر حكمها، تقفل جميع أبواب التقاضي أمام الحكومة وتصبح ملزمة قضائيا بتنفيذ الحكم بتعويض المبلغ الأخير.
وقد أعلن ذ. ابراهيم ولد ابتي المتعهد بالملف أنه سيبدأ فورا اجراءات التنفيذ بتوجيه رسائل بذلك إلي الجهات المعنية، مرفوقة بنص الحكم.
وبهذه المناسبة أقدم هنا شكري لمفتش الشغل في لكصر 2 ولرئيس وأعضاء محكمة الشغل في نواكشوط ولرئيس وأعضاء الغرفة المدنية والإجتماعية الأولي في محكمة استئتاف نواكشوط ولرئيس وأعضاء الغرفة المدنية والإجتماعية الأولي لدي المحكمة العليا، علي تعاملهم مع ملفي بكل نزاهة، كما أشكر ذ. ابراهيم ولد أبتي على وقوفه طواعية ألي جانبي منذ اللحظات الأولي لمسلسل اجراءات فصلي التعسفي، جيث كان هو من أخذ المبادرة واتصل بي طالبا مني توكيله علي متابعة الملف قضائيا وبذل الغالي والنفيس من أجل انصافي، فله مني ولآلاف الموريتانيين من صحافة وبرلمانيين وسياسيين وحقوقيين ورجال فكر ومواطنين عاديين فالمعارضة والموالاة ومستقلين، خالص الشكر والعرفان بالجميل علي تضامنهم معي ووقوفهم ألي جانبي، كم أشكر رئيس الإتحاد والدولي للصحفيين في ابركسل علي تضامنه معي الذي عبر عنه في رسالتين الي رئيس الموريتاني وإلي المدير العام للوكالة الموريتانية للأنباء يطالبهما بانصافي.
وفي هذا الإطار أتمني على الحكومة كجهاز تنفيذي، أن تنفذ أحكام القضاء الصادرة لصالحي كسلطة تشريعية، أحكامها ملزمة للجميع، بما في ذلك السلطة التنفيذية.
نقلا عن صفحة الزميل : ماموني مختار زين العابدين .
