حطت المفتشية العامة للدولة الرحال في غرفة الصناعة و التجارة من اجل الكشف عن الارقام المتعلقة بالتسيير خلال السنوات الاخيرة وقد انتدب القائمون علي هذه المؤسسة مكتب خبرة اجنبي للرد علي اسئلة المفتشية مقابل مبالغ طائلة .
ويعتبر بعض المراقبين للشأن العام في موريتانيا أن هذه المؤسسة من اكبر اوكار الفساد المقنع في موريتانيا و تجني هذه المؤسسة مئات الملايين سنويا من قوت المواطنين الفقراء من خلال الضريبة المفروضة علي المستوردين 150 اوقية علي الطن الواحد تبدد هذه الثروات علي شكل علاوات و تكاليف و اسفار لكبار المسؤولين وعلي شكل عطاءات و مرتبات فلكية مقابل فقر مدقع يعيشه الموظفون العاديون والاطر في هذه المؤسسة العمومية .
وللتذكير فإن بن عم الرئيس الموريتاني المدعو : محمدو ولد محمد محمود هو من يتربع على رئاسة هذه المؤسسة منذو اكثر من 15 سنة , كنوع من إحتكار المناصب و حجب الحقيقة عن الباحث عنها , ثم عن التسيير الشفاف لموارد الدولة وتكافئ الفرص يحدثوننا .