الدمج بين وزارتي المالية والشؤون الاقتصادية جاء رضوخا من موريتانيا للشروط الجديدة لصندوق النقد الدولي ومن بينها تخفيض قيمة العملة كثير من المفاوضات قبلت موريتانيا تخفيض قيمة العملة بنسبة 30% بدلا من 50% التي طلب الصندوق،
إضافة إلى انتهاج سياسة تقشف صارمة.