.gif)
.jpg)
اقدمت السلطات الادارية في ولاية لبراكنه ممثلة في نائب حاكم مكطع لحجار ورئيس مركز"مال" الاداري صباح امس على تدمير سد زراعي قديم في منطقة "عظم آدرس" يمتلكه بعض المزارعين المحليين انفقوا على ترميمه مبالغ طائلة من مواردهم الذاتية. وكان ترميم السد قد تسبب احتكاكات بين مالكيه الاصليين ورجل أعمال من سكان المنطقة يدعى "الناجي ولد التركزي" تمتلك مجموعته القبلية هي الاخرى سدا زراعيا غير بعيد من موقع السد الاول، وهي الاحتكاكات التي حاول بعض الوجهاء في المجموعتين حلها بالطرق الودية، لكن محاولاتهم جوبهت برفض مطلق من رجل الاعمال المذكور. هذا الاخير وحسب المتضررين قام بتحريك علاقاته الخاصة ما نتج عنه اصدار الاوامر من طرف والي لبراكنه بتدمير السد فورا حيث فوجئ السكان المحليون بالجرافات - يرافقها نائب حاكم مكطع لحجار ورئيس مركز جونابه الاداري - وهي تدخل المنطقة وتدمر السد وتسويه بالارض. وقد احتج المتضررون لدى الوالي مشيرين الى الواقعة حدثت في منطقة خارج الحيز الترابي الخاضع لسلطة مكطع لحجار وجونابه معا ﻷنه يتبع مركز مال الاداري اضافة الى أن السد مبني منذ عشرات السنين ولا يمكن تدميره الا بحكم قضائي، لكن والي لبراكنه رد عليهم بأنه أمر بتدمير ااسد تنفيذا ﻷوامر صدرت إليه من الاعلى رافضا هوية ااجهة التي اصدرتها إليه!! وتشير المعلومات المتوفرة من عين المكان إلى أن الامور تتجه نحو التصعيد في ظل حالة استنفار في اوساط المزارعين المتضررين الذين يصرون على رفض العملية واصفين إياها بالاجرامية التي تنتهك القانون حيث أن من قام بتدمير السد هما مسؤولان لا يخضع موقع السد لوصايتهما الادارية باعتباره يتبع مركز مال الاداري. يذكر أن السد الزراعي الذي تم تدميره كان قد أنشئ سنة 1960 وعرف في الآونة الأخيرة بعض أعمال الصيانة والترميم.
