.gif)
.jpg)
طِبقا لما نشرته صحيفة "L’authentique" قبل أيام فإن "الحكومة الموريتانية قرّرت رفع رسوم بطاقة الإقامة المفروضة على الأجانب المقيمين على الأراضي الموريتانية بنسبة 100 ٪، و ستكون رسوم بطاقة الإقامة الجديدة 60 ألف أوقية بدل 30 ألف أوقية" و طِبقا للترجمة العربية للخبر ، و الذي نشره موقع "الصحراء" ف" سيكون كل شخص أجنبي على الأراضي الموريتانية ملزما بدفعها سواء كان كبيرا
أو صغيرا، أو حتى رضيعا" ( انتهى الاقتباس)!
و ما لا يهتم به صنّاع القرار في موريتانيا هو "القرارات المضادّة" و مبدأ "المعاملة بالمثل" الذي ستتخذ منه الدول الأخرى طريقة لرفع رسوم الإقامة على الموريتانيين في هذه البلدان، و هو ما فعلته الولايات المتحدة الامريكية -في إجراء مزدَوج- العام الماضي حيث قررت رفع رسوم التأشيرة على الموريتانيين، و نقصت مدة التأشيرة من خمس سنوات إلى سنة واحدة، و هي مشكلة حدّثني بعض أعضاء المكتب التنفيذي لجاليتنا في لويزفيل- كنتاكي أنهم ناقشوها مع الأمين العام لوزارة الداخلية السيد ماسينا ( الذي تم اعتقاله قبل أيام) و الاداري لمدير العام للمؤسسة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمّنة السيد امربّيه لولي دون أن يتم اتخاذ قرار في الموضوع حتى الآن!!
و الخاسر الوحيد-في القضية- هو المواطن الموريتاني الذي يُعاني من انعدام الفُرص في وطنه مما يضطره للهجرة للخارج، ثم تقوم حكومته بزيادة معاناته من خلال التضييق على الأجانب في موريتانيا لتقوم دولهم بالتضييق عليه و إشعاره بأنه غير مُرَحَّبٍ به ثم طردِه إلى بلده!
كان الله في عون المنكب البرزخي و أهله .
ملاحظة: الصورة منقولة من موقع الصحراء (و هي عيّنة و نموذج للإقامة في موريتانيا).
تحياتي
