.gif)
.jpg)
أثارت الصفحات المغربية المدافعة عن المثليين، الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، من جديد حملة "الحب ليس جريمة" التي انطلقت صيف العام الماضي، على إثر تسجيل اعتداء جديد على شاب مثلي في منطقة خلاء بإحدى المدن المغربية، وفق ما وثقته المصادر ذاتها.
ونشرت "مجموعة أصوات"، التي تعنى بالمثليين والمثليات والمتحولين جنسيا في المغرب، مقطع فيديو يبدو أن مشاهده التقطت بواسطة هاتف خلوي في مدينة مغربية قبل أيام، يظهر شابا مثليّاً ساقطا على الأرض وهو يتلقى وابلاً من السبّ والشتم والركل من طرف حشد من الأشخاص المحيطين به.
وتبرز اللقطات القصيرة صورة الشاب وهو يرتدي أزياء نسائية على صدره، فيما تحلق عدد من الشبان الذين وجهوا له كلمات نابية تنعته بأنه "مثلي" و"ليس رجلا"، وسط مطالب بالاستمرار في الاعتداء عليه، قبل أن يتبين صوت امرأة، يبدو أنها كانت مارة بجانب الحدث، ما دعا الحاضرين إلى إطلاق سراحه، بقول بعضهم: "هذا ولد هذا.. سيرْ لْدَارْكُمْ".
وأثار المقطع ذاته، الذي لم تتجاوز مدته 31 ثانية، حفيظة الصفحات المدافعة عن حقوق المثليين في المغرب، حيث قالت إحدى الصفحات المعروفة إن الواقعة هي "اعتداء هوموفوبي جـديد على شاب بالمغرب بسبب المثلية الجنسية"، فيما قامت بتمويه ملامح الشاب المعني وهي تعيد نشر الفيديو على صفحاتها.
في الوقت ذاته، توالت التعليقات المستهجنة لسلوك الشبان تجاه الشاب المعتدى عليه والمعيبة لواقع المثليين بالمغرب، حيث قال أحد المعلقين إن "المثلية الجنسية مسألة عادية ماشي شاذة.. والمثليين راهومْ فالأول والأخير إنسان خاصْنا نْتْقَبْلوهم"، فيما قال آخر: "الذين اعتدوا عليه ما هم إلا جهلاء حمقى طبعهم العنجهية وتشويه صورة الإسلام أكثر"، مضيفا: "أنا لا أدافع عن ذاك الشخص المثلى جنسيا، لكن كلمة حق للإنصاف والوعي".
واستغلت صفحات مدافعة عن المثلية الجنسية الحادث لتثير الحملة الإلكترونية التي سبق لمثليين مغاربة إطلاقها العام الماضي تحت شعار "الحب ليس جريمة"، والتي يطالب من خلالها المعنيون بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد الجنس الواحد ضمن مسودة مشروع القانون الجنائي، منددة باستمرار اعتقال السلطات المغربية لحالات من المواطنين بسبب المثلية الجنسية، استنادا إلى المادة 489 من القانون الجنائي الجاري به العمل.
