.gif)
.jpg)
فوجئ الرأي العام الوطني من تفاصيل اعتقال الصحفي : سيدى محمد ولد بوجرانه و الزج به على عجل في السجن وتفاصيل ذلك هي :
الموضوع برمته لا يعدوا كون بوجرانه دخل في نقاش مع مدير اعدادية توجنين 4 السيد : مناه ول بابه , على خلفية إهمال وتفريط في حفظ ملفات اطفاله , فما كان من المدير إلا استشاط عضبا و اقسم يسجنن بوجرانه قائلا إنه على ذلك لقادر , مستخدما علاقاته الإجتماعية حيث ان مقربا منه كان وزيرا للداخلية ايام ولد الطايع هو : الداه ولد عبد الجليل فبه اتصل طالبا منه توريط بوجرانه , فما كان من ذاك الوزير إلى ان اتصل بموفض شرطة توجنين 2 , طالبا منه القبض على بوجرانه وإحالته إلى وكيل الشمالية القاضى : سعدبوه ولد السالك , الوكيل بدروه وعلى عجل كيف الحادثة على انها إعاقة عمل مؤسسة عمومية مرتكزا على المواد 204 ـ 205 ـ 206 . من القانون الجنائي الموريتاني .
و هو تكييف خاطئ بالمرة حيث تنص تلك المواد على : تهمة << الإهانات واستعمال العنف تجاه أمناء السلطة أو القوة العامة>> , ثم احاله إلى قاض التحقيق القاضى : يوسف ولد محمد ولد سالم , الذى أحاله مباشرة للسجن المدنى , في خطوة أثارت استغراب الكثير من المراقبين .
بعد تحرك من طرف زملاء الصحفي بوجرانه واتصالهم بجهات نافذة قدم مكرها لا بطلا وفي ساعة متأخرة من الليل إلى السجن المدنى كلا :
ـ الوكيل : سعدبوه ولد السالك .
ـ قاضى التحقيق : يوسف ولد محمد ولد سالم .
ـ كاتب الضبط : عالي ولد الشيخ المهدي
ـ مسيرالسجن المدني : سيساقو.
فافرجو عن بوجرانه بعد سبع ساعات من الإعتقال في خطوة تعيد للأذهان واقع استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في موريتانيا ومدى مصداقية قرارات القضاء وحكامه .
فيما يرى بعضهم أن الحادثة وصمة عار ومعرة في جبين كل من له صلة بها , حيث يرغم القاضى على تغيير قراره سريعا ويأتى به يجر على بطنه في آخر الليل ليفرج عن سجين هو من اودعه ... يا للعار يا للعار .
