.gif)
.jpg)
تتجه الأنظار هذه الأيام نحو وزارة التهذيب الوطني، وما إن كانت سترضخ للابتزاز، والتشكيك في مصداقية الدولة، ومؤسساتها، أم أن الوزارة سترفض ذلك، وتصر على احترام قرارات مؤسسات البلد الوطنية.
فقد طلبت قناة الجزيرة للأطفال من وزارة التهذيب في موريتانيا استبدال خمسة عناصر من الفريق الذي سيشارك في مسابقة القناة في قطر، وبررت القناة طلبها بأن ملامح هؤلاء الخمسة توجي بتجاوزهم السن المسموح به 11 سنة، رغم أن وثائقهم المدنية تكذب ذلك.
وقد رفض الأمين العام السابق إمام الشيخ ولد اعل بشدة تدخل قناة الجزيرة في الشؤون الإدارية لموريتانيا، وطعنها في مصداقية وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة،وهي الجهة المسؤولة عن إصدار إفادات الميلاد في موريتانيا، ومع إحالة الأمين العام السابق للتقاعد، وتعيين خلف له، تطرح الأسئلة، وتـُثار الشكوك حول مستقبل هذا الملف.
ويرى بعض المراقبين أن وزارة التهذيب الوطني في حال وافقت على شروط القناة القطرية ستكون بذلك فتحت بابا خطيرا، وسابقة من نوعها، تسمح لأي بلد آخر بالتشكيك في وثائق موريتانيا المدنية، والتدخل فيها، وهي خسارة وطنية، تفوق حتما ما ستجنيه موريتانيا من مشاركة 15 طفلا في مسابقة على قناة الجزية للأطفال.
فإصدار الوثائق المدنية، والشهادات الوطنية، مسألة سيادية للدولة، ولا يحق لأي بلد أجنبي، أحرى قناة تلفزيونية أن تشكك في مصداقية جهة رسمية في بلد آخر، فمن حق القناة أن تحدد شروطها لمسابقتها، لكن ليس من حقها، ولا صلاحياتها أن تفرض على البلدان الأخرى أن تطعن بنفسها في شرعية مؤسسة رسمية .
وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بتحديد الإجابة عن هذه التساؤلات، وتوضيح أي الوجهتين سيسلكها هذا الملف الحساس.
الوسط الإخباري
