اقدم حاكم مقاطعة توجنين على إغلاق مدرسة المقاومة الحرة صباح الجمعة الماضي دون وجه حق بل نتيجة انحيازه لمدير مدرسة اخرى تقع غير بعيد اسمها : الإصلاح الرائد و مديرها اسمه : أحمد ولد ارويحه وهو مفتش مازال يمارس مهنته العمومية حتى الساعة , لكن الحاكم جار في تصرفه نتيجة رشوة قدمت له .فإن فعل الحاكم كله مخالف للقانون وتفصيل ذلك هو :
ـ إقدامه على غلق مدرسة دون تقديم سبب وجيه لذلك .
ـ اقتياده مديرها من بين تلاميذته إلى مفوضية الشرطة واحتجازه بها دون توجيه تهمة له .
ـ الإفراط في استخدام السلطة و شطط فيها .
ـ الإنحياز لمن يدفع رشوة اكثر و التنصل من المسؤولية .
مدير مدرسة المقاومة اتصل بنا وعرض امامنا وثائق مدرسته وهي :
ـ رسالة الترخيص رقم :00085 / 2011 بتاريخ 11/ 07 / 2011 الصادرة من وزير التهذيب الوطنى .
رسالة موجه إلى نفس الحاكم الغاشم الظالم رقمها : 00015 / 2015 بتاريخ : 09 / 11 / 2015 .
ـ إحالة نفس الحاكم لها إلى مفتش المقاطعة رقمها : 001945 / 2015 بتاريخ : 12 / 11 / 2015 .
ـ رد مفتش المقاطعة على رسالة الحاكم رقمها : 00108 / 2015 بتاريخ : 16 / 12 / 2015 .
ـ إذن بالتدريس لمدير المدرسة رقمه : 001366 صادر بتاريخ : 30 / 07 / 2015 .
بأي مسوغ أو مبرر يقدم حاكم توجنين على غلق مدرسة مرخصة اوراقها موجودة وهو نفسه من استقبل ملفها ولمفتش المقاطعة ارسله لدراسته وله رد المفتش الموافقة على ملفها ؟؟؟؟؟.