
خصّصت موريتانيا، لأول مرة، بنداً مالياً مستقلاً لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب، بقيمة 1.95 مليار أوقية جديدة (478.8 مليون درهم)، ضمن برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2027-2029، حسبما أوردته صحيفة "برلمان" المغربية.
وقد أوكلت المذكرة الملحقة بمشروع قانون المالية، التي نشرتها وزارة المالية الموريتانية يوم الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني، تنفيذ المشروع للشركة الموريتانية للكهرباء ("صوملك") على مدى السنوات الثلاث.
توزيع الاعتمادات
تبلغ الاعتمادات 292.5 مليون أوقية في 2027 (71.8 مليون درهم)، و847 مليوناً في 2028 (208 ملايين درهم)، و760 مليوناً في 2029 (186.6 مليون درهم). وتستأثر سنة 2028 بالشريحة الأثقل، بنسبة 44.6% من الإجمالي، مقابل 15.4% لسنة 2027 ونحو 40% لسنة 2029.
وتمثل المخصصات السنوية الثلاث مجتمعة ما يقارب 1.9 مليار أوقية (466.4 مليون درهم)، أي أقل بـ50.5 مليون أوقية (12.4 مليون درهم) من الكلفة الإجمالية المعلنة. وتترك المذكرة هذا الفارق، الذي يعادل 2.6% من التقدير، دون تخصيص واضح.
تمويل "قيد البحث"
يحمل العمود المخصص للممول عبارة "قيد البحث"، في حين يتخذ المورد المتوخى شكل قرض. ويظهر المشروع تحت المرجع 25I62EP، مع رمز المرحلة المالية "Std F:1".
ويسابق هذا الإدراج أي التزام نهائي من دائن وأي إغلاق مالي. فقد خططت نواكشوط لصرف مبالغ ابتداءً من 2027، لكن جوهر الجدول الزمني يعتمد على تعيين مُقرض. وتبلغ اعتمادات 2028 و2029 معاً 1.6 مليار أوقية (394.5 مليون درهم)، أي نحو 85% من الغلاف الثلاثي. وتمثل الكلفة المسجلة نحو 1.3% من إجمالي نفقات الدولة الموريتانية والقروض الصافية لعام 2027، المحددة في 145.9 مليار أوقية (35.8 مليار درهم).
خط "الداخلة – بولنوار"
يتعلق المشروع بربط كهربائي بجهد 400 كيلوفولت بين منطقة الداخلة (جنوب المغرب) ومنطقة بولنوار (شمال غرب موريتانيا). وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد أوكل، في 29 أبريل، إلى شركة "جيو-أمان" دراسة طبوغرافية لممر الخط المستقبلي (صفقة SR3130167)، بقيمة 1.1 مليون درهم دون احتساب الضرائب.
وكان المكتب الوطني و"صوملك" قد أبرما الاتفاق المؤسس للمشروع في 4 فبراير/شباط 2025 بنواكشوط، بهدف ربط شبكتيهما، وفتح تبادلات كهربائية بين المغرب وموريتانيا، وإقامة استمرارية بين المنظومة الأوروبية والنظام الغرب أفريقي لتبادل الطاقة الكهربائية (WAPP). وقد باشرت فرقهما التقنية الأشغال منذ التوقيع.
وفي دجمبر 2025، أضافت الشركتان إلى هذه الأهداف تقليص كاليف الإنتاج، وإدماج حصة أكبر من الكهرباء المتجددة، وتقريب الأسواق المغاربية والغرب أفريقية. كما شكّلتا لجنة مختلطة للتتبع.
وفي نهاية أغسطس، كانت وزارة الانتقال الطاقي المغربية ما تزال تتحدث عن دراسات جارية، كان من المنتظر إنجازها قبل ديسمبر. وقد أعلن سفير المغرب بنواكشوط، حميد شبار، إنجازها يوم الاثنين 16 نوفمبر. وبذلك، يستند البند المالي الموريتاني إلى هذا الإعلان التقني بجدول زمني مالي أول.
.gif)
.jpg)
