
قال وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، عبد الله ولد اندكجلي، إن التهم الموجهة للمشمولين في الملف المعروف إعلاميا بملف «مدوني الخارج»، تشمل تكوين عصابة منظمة والتواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي، والدعوة إلى القضاء على النظام الدستوري، والمساس بهيبة الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية.
وأوضح وكيل الجمهورية، خلال نقطة صحفية مساء اليوم الخميس، أن الوقائع المتابع بها تتضمن المساس بالقيم الأساسية للمجتمع الموريتاني والسلم الأهلي والوحدة الاجتماعية، والتحريض على التمييز وتشجيع الكراهية باستخدام وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن الاتهامات تشمل إفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين، وإضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة، فضلا عن التشهير والقذف والسب ونسبة وقائع غير صحيحة إلى أشخاص، ونشر معلومات زائفة ومفبركة بقصد الإضرار بهم وزعزعة السكينة العامة.
وكشف وكيل الجمهورية أن الملف يتضمن كذلك اتهامات بالتواطؤ ضمن تنظيم إجرامي للمساعدة والتستر على عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية، بهدف إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها وأماكن وجودها.
.gif)
.jpg)
