في كل خرجة من خرجات وزير المالية و استعراضاته العنترية يقول فيها إن ارتفاع اسعار النفط خارج عن إرادة الحكومة وهو تابع لتقلبات سعر البترول في الأسواق الدولية وهو ادعاء هراء تفنده الأرقام والمعطيات الدقيقة والصادرة من جهات دولية محايدة محترمة
الأستاذ المدون : اعمر الناجي بين بالأرقام أن اسعار النفط العالمية تفقد 80% من قيمتها أيام عهد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله ، بينما ترتفع قيمتها في موريتانيا 42% عما كانت عليه في نفس الفترة.
المفترض أن تكون قيمته الآن :
ليتر البنزين : 58 اوقية .
ليتر الديزل : 50 اوقية .
اي ما معناه ان الحكومة تاخذ من جيب المواطن المسكين :
378 اوقيمة اضافية عن كل ليتر بنزين .
328 اوقية عن كل ليتر ديزل .
وإذا افترضنا ان الحكومة كانت تدفع 70 اوقية عن كل ليتر ونزعناها من الحاصل مما تأخذه اليوم فهذا يعني انها اليوم تتربح :
308 عن كل ليتر بنزين .
250 اوقية عن كل ليتر ديزل.
وإذا سلمنا بصحة فرضية ما تصرح به السلطات بأن ما يوزع من تلك المحروقات سنويا هو : 950000 طن بناء على المعطيات المتوفرة من كتب الإحصاء فإن الدولة ستجمع من عرق المواطن المسكين مبلغا قدره : 200 مليارا أوقية هذا العام إن استمر الحال على ما هو عليه وهو ما يمثل نصف موازنة الدولة.
فهل يستيطع وزير المالية تفنيد هذه الأرقام او إعطاء بديل عنها .