.gif)
.jpg)
نظمت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، في مقرها بنواكشوط، ورشة برلمانية مخصصة لقضايا الهجرة وحماية اللاجئين، تستمر أعمالها يوما واحدا.
وتهدف الورشة، المنظمة بالشراكة مع مؤسسة “كونراد أديناور” (KAS)، إلى تطوير قدرات النواب في مجال متابعة السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة واللاجئين وتقييمها، من خلال استعراض الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة، وبحث آليات تفعيل دور الفريق البرلماني المكلف بهذا الملف، إلى جانب فتح نقاشات بين النواب والخبراء المشاركين، تتيح تبادل الرؤى والخبرات بشأن أبرز التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء وسبل التعامل معها.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، السيد سيدينا سوخنا، أهمية تبني مقاربة متوازنة في التعامل مع الهجرة، تجمع بين ضبط التدفقات واحترام حقوق الإنسان، مع العمل على معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية. كما شدد على الدور المحوري للبرلمان في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتسيير الهجرة وتقييم نتائجها.
من جانبه، أوضح معالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب سالم فال، أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء تستدعي اعتماد مقاربة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنا في الوقت ذاته جهود الشركاء الدوليين ومساهماتهم في هذا المجال.
بدوره، أبرز الأمين العام لوزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، السيد سيد محمد ولد جدو ولد خطري، أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الحكومية، بما يسهم في تطوير السياسات العمومية وتحسين الاستجابة لانشغالات المواطنين المرتبطة بقضايا الهجرة واللجوء.
من جهته، استعرض رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين، السيد زين العابدين المنير، الدور المتنامي لموريتانيا في معالجة قضايا الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم اللازم لمواجهة التحديات المرتبطة بها.
وأعرب عن أمله في أن تسفر الورشة عن إعداد خارطة طريق واضحة، تحدد أولويات عمل الفريق البرلماني وآليات متابعة السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة، بما يعزز فاعلية دوره في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل مؤسسة كونراد أديناور، السيد استيفن هوغنير، أهمية توسيع الحوار بين البرلمان والخبراء والفاعلين المحليين بشأن قضايا الهجرة واللاجئين، مشيرا إلى تعدد أبعاد هذه القضايا وتشابكها، وما يتطلبه ذلك من تنسيق للجهود وتكامل في الأدوار من أجل معالجتها بفاعلية.
وجرى افتتاح الورشة بحضور السيد محمد عبد الله الغيلاني، منسق مشروع “دعم البرلمان”، والأمين العام للجمعية الوطنية السيد سيد أحمد صالح وممثلين عن مؤسسة “كونراد أدينواير”، والمنظمة الدولية للهجرة (OIM)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR)، فضلا عن عدد من النواب، والشركاء الفنيين والماليين، والخبراء وممثلي المجتمع المدني.
