.gif)
.jpg)
أثار بيان وقّعه عدد من الوزراء والمسؤولين والنواب السابقين وشخصيات سياسية ومدنية تونسية، بعنوان "بيان وطني: تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة"، جدلاً سياسياً واسعاً، بعدما عبّر موقّعوه عن رفضهم لما اعتبروه مساساً بمبدأ السيادة الوطنية، وذلك على خلفية تصريحات قالوا إنها صدرت عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في 27 يوليو/تموز 2026، وتكررت في مناسبة سابقة.
وشدد الموقعون على أن تونس، وفق ما ورد في البيان، دولة "حرة، ديمقراطية، كاملة السيادة"، وأن استقلال القرار الوطني وصون السيادة التونسية يمثلان "مبدأين ثابتين لا يقبلان التأويل أو الانتقاص أو المساومة".
ويأتي البيان في سياق حساس للعلاقات التونسية الجزائرية، التي يصفها الموقعون بأنها علاقات تاريخية وأخوية، قائمة على روابط جغرافية وشعبية وتاريخ مشترك، فضلاً عن تعاون متواصل في ملفات الأمن والاقتصاد والطاقة ومواجهة التحديات الإقليمية.
