السجن عامين لوزير جزائري سابق ونجله ورجال أعمال بقضية فساد كبيرة

ثبت القضاء الجزائري، حكم السجن لمدة عامين، بحق وزير الصناعة السابق، على عون، منها سنة مع وقف التنفيذ، بعد أن إدانته ابتدائيا بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية فساد.
وقضت المحكمة بتغريم الوزير السابق في قضية الفساد التي عرفت باسم "إيميتال"، بمليون دينار جزائري، مع إدانات لرجال أعمال وموظفين حكوميين وآخرين بينهم نجله بأحكام سجن تتراوح ما بين 10 سنوات والبراءة.
وخفضت عقوبة نجله مهدي عون، إلى 4 سنوات حبس مع التنفيذ وغرامة 200 ألف دينار، بعد إدانة سابقة بالسجن لمدة 6 سنوات.

وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، بحق رجل الأعمال عبد المولى بعد النور، والمستثمر سامي بوقطاية مع غرامة مليون دينار جزائري.
وتعود ملابسات القضية، إلى شبهات فساد، في مؤسسات عامة، بقطاع الحديد والصلب، وأعمال بيع وشراء نفايات الحديد وبقايا النحاس، واستغلال النفوذ بطريقة غير قانونية.