.gif)
.jpg)
اشتكى أهالي حلب من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مطالبين الدولة السورية بتفعيل دوريات الرقابة على الأسعار، في الوقت الذي أكدت فيه محافظة حلب في تصريح لـ"عربي21" أن دورها يقتصر على مراقبة المواصفات وصلاحية المواد.
وفي التفاصيل، سجلت أسعار معظم المواد الغذائية ارتفاعا يتراوح بين 10 – 20 في المئة، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، في ارتفاع عزته مصادر اقتصادية لـ"عربي21" إلى زيادة الطلب بسبب حلول رمضان، بجانب انتهاز بعض التجار لموسم الشهر الكريم لتحقيق أرباح مضاعفة.
وفي سوق الشعار شرق حلب، ارتفعت أسعار لحم العجل إلى من 150 ألف ليرة سورية للكيلو إلى يزيد عن 170 ألف ليرة، والفروج من 30 ألف ليرة سورية إلى 35 ألف ليرة.
أما المواد الغذائية الجافة مثل الأرز والعدس والبرغل فوصلت نسبة الارتفاع بأسعارها إلى 7 في المئة، مقارنة بالأسعار قبل أسبوع، والأمر ذاته بالنسبة للزيوت.
وما زاد من حدة الارتفاع، انقطاع الغاز المنزلي، وارتفاع سعر مبيع الأسطوانة من 11 دولار أمريكي، إلى 20 دولار، علاوة على زيادة أسعار الكهرباء.
وجراء ذلك، بدأت المطالبات للحكومة السورية بالتدخل لكبح الأسعار، وهو ما أكد عليه كمال العلي العامل في مجال التمديدات الصحية (السباكة)، مشيرا في حديثه لـ"عربي21" إلى "ضرورة تحديد قائمة الأسعار للتجار، والتلويح بفرض غرامات لكل من يبيع بالسعر غير المحدد".
وأضاف العلي أن شهر رمضان تحول إلى فرصة لبعض التجار "الجشعين"، بدلا من أن يكون شهرا لتقليل نسبة الأرباح مراعاة للحالة الاجتماعية والفقر.
ما رد المحافظة؟
وردا على المطالب بتفعيل دوريات الرقابة على الأسعار، يقول مدير دائرة الإعلام في محافظة حلب مأمون الخطيب، إن الدولة السورية تحولت إلى نظام اقتصاد السوق المفتوح، وهو ما يعني أن الأسعار تعتمد على التنافسية.
وأضاف الخطيب لـ"عربي21"، أن دوريات التموين التي تجوب الأسواق مهمتها التأكد من مطابقة المواد الغذائية وعدم وجود مواد فاسدة، بجانب إلزام التجار والباعة بتسعير المواد.
ما أسباب ارتفاع الأسعار؟وعن أسباب ارتفاع الأسعار، يشير الخبير الاقتصادي رضوان الدبس من حلب، إلى مسببين، الأول يتعلق بشهر رمضان، حيث درجت العادة مع حلول الشهر أن ترتفع الأسعار، وخاصة في الأسبوع الأول منه.
أما السبب الثاني، يتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج، ويوضح لـ"عربي21" أن "سوريا شهدت ارتفاعا في أسعار المحروقات والنقل، والمواد الأولية المستوردة، من دون أن تتدخل الدولة".
