.gif)
.jpg)
أكد رئيس مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي، محمد علي الضراط، أن "المصرف الليبي الخارجي جعل حماية أصوله واستعادة مستحقاته في الخارج ضمن أولويات إدارته خلال السنوات الماضية"، كاشفا أن "جهودا كبيرة بُذلت وأثمرت عن استعادة أموال في عدد من المواقع، مع الالتزام الكامل بسرية الإجراءات، حفاظا على سلامة الإجراءات وحماية للأموال قيد المتابعة".
وقال الضراط، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، على هامش زيارة أجراها لإسطنبول الثلاثاء الماضي، إن "ملف استرداد الأموال يتسم بتعقيد قانوني وتشابك دولي؛ إذ يضم أموالا منهوبة تخضع لمسارات قضائية خاصة، وأخرى مُجمّدة بموجب قرارات دولية، فضلا عن ديون واستثمارات تعود إلى فترات سابقة".
وفي سياق متصل، شدد الضراط على أن "أي تقدم في ملف استرداد الأموال ينبغي أن يتزامن مع رؤية واضحة لعملية إعادة الإعمار لأنها ليست مجرد مشاريع إنشائية، بل عملية إعادة بناء شاملة للاقتصاد"، مشيرا إلى أن "ليبيا عانت طويلا من غياب الاستثمار الحقيقي في البنية التحتية، ما أدى إلى تهالك قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر".
وأضاف أن "المصرف الليبي الخارجي، باعتباره البوابة المالية للاقتصاد الليبي، يسعى إلى لعب دور محوري في تمويل التجارة ودعم مشاريع الإعمار، من خلال ترسيخ معايير الحوكمة والشفافية، وتطوير أدوات تمويلية قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في إطار الشراكات الاستراتيجية مع دول مثل تركيا وغيرها".
