.gif)
.jpg)
تُعدّ الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي آلية مؤسسية مركزية أُنشئت لتجسيد سياسة الدولة الرامية إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاعات المعادن، النفط، الغاز والطاقة.
وتتمثل مهمتها الأساسية في تنسيق وتنفيذ ومتابعة سياسات المحتوى المحلي، بما يضمن تعزيز تشغيل الكفاءات الوطنية، ودعم المؤسسات المحلية، ورفع نسب التوريد والخدمات من داخل الوطن.
كما تتولى الأمانة متابعة التزام الشركات الوطنية والأجنبية بالمقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وإعداد التقارير الدورية، والعمل مع القطاعات الحكومية المعنية لوضع برامج لتأهيل الموارد البشرية وتطوير سلاسل القيمة الوطنية، بما يعزز السيادة الاقتصادية ويُرسّخ الأثر التنموي للاستثمارات.
وهي التي صدر مرسوم رئاسي قبل قليل بإسناد رئاستها للوزير الأول السابق وأستاذ مادة الاحصاء بالجامعة المهندس يحي ولد أحمد الوقف.
