.gif)
.jpg)
أنهى نادي الهلال السعودي، حتى اليوم، أربع صفقات رسمية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، كان آخرها الإعلان عن التعاقد مع ثنائي نادي الخليج، لاعب الوسط مراد هوساوي وحارس المرمى ريان الدوسري.
وجاءت هاتان الصفقتان لتكملا تعاقدات “الزعيم” في ميركاتو يناير، بعد حسم صفقة المدافع الإسباني بابلو ماري قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، والجناح السعودي سلطان مندش القادم من التعاون، في سوق لم شهد حراكًا للأندية الكبرى مقارنة بالمواسم الماضية.
ووفق ما أعلنه النادي، فإن الصفقات الأربع تمت بتمويل كامل من العضو الذهبي الأمير الوليد بن طلال، وهي خطوة فتحت باب الجدل حول واقع التمويل والحوكمة في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي.
أزمة تمويل
الصفقات الأربع التي كلفت خزينة الهلال عشرات الملايين - لم تحدد الأرقام بدقة من قبل النادي - عكست أزمة إدارية وتمويلية أوسع يشهدها الوسط الرياضي السعودي خلال موسم الانتقالات الحالي.
الدلالة الأولى تتعلق بما بات يعرف داخل الأندية بغياب ميزانية “برنامج الاستقطاب”، إذ أُبلغت الأندية الكبرى (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي) وهي الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للدولة) بأن الميزانية المخصصة للتعاقدات الجديدة، خصوصًا الأجنبية، قد استُنفدت، ما يعني أن أي صفقات إضافية يجب أن تتم عبر الموارد الذاتية أو من خلال الأعضاء الذهبيين.
أما الدلالة الثانية، فتتمثل في عودة دور “العضو الداعم” التقليدي، رغم مرور أكثر من عامين على خصخصة الأندية. فبعد أن كان الاتجاه يسير نحو استقلال مالي كامل عبر صندوق الاستثمارات العامة والشركات الراعية، أظهر لجوء الهلال إلى الوليد بن طلال أن الأندية لا تزال بحاجة إلى الشخصيات الشرفية لسد فجوات يعجز النظام المالي الحالي عن تغطيتها، خاصة عندما تتعلق الصفقات باحتياجات فنية مباشرة يطلبها المدرب، كما هو الحال مع صفقة بابلو ماري.
الحوكمة والجدل مع لجنة الاستقطاب
يتقاطع هذا المشهد مع جدل متصاعد حول “عدالة الصرف” وآليات الحوكمة، حيث تشكو الأندية من أن لجنة الاستقطاب لا تمنحها حرية التصرف في فوائضها المالية، ولا تسمح ببيع عقود لاعبين أجانب واستخدام العائد المالي مباشرة لاستبدالهم، إلا بعد المرور بإجراءات معقدة وموافقات قد تتعثر بحجة عدم توفر ميزانية.
في هذا السياق، اختار الهلال “الطريق المختصر” عبر التمويل الخاص، متجاوزًا البيروقراطية المركزية وانتظار قرارات اللجنة، في خطوة تعكس حجم القيود المفروضة على حركة الأندية حتى بعد تحولها إلى شركات.
