.gif)
.jpg)
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بإلغاء إحدى عشرة رخصة للبحث عن مواد المجموعات 2 و4 و5.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث كشفت التحقيقات عن وجود اختلالات في احترام الالتزامات التنظيمية من طرف الشركات الحائزة عليها، خاصة ما يتعلق بعدم دفع الضريبة السنوية المساحية.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المادة 60 من المرسوم رقم 2008-159 المؤرخ في 4 نوفمبر 2008، المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقالع.
