.gif)
.jpg)
كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تعرض القاهرة لضغوط وعروض مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، في سياق محاولات تمرير مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مؤكدا أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه الضغوط بمنطق القانون الدولي ورفضت أي مقايضة تمس الحقوق الفلسطينية أو الأمن القومي.
وأوضح عبد العاطي، خلال لقاء تلفزيوني، أن بعض هذه العروض تضمّن إسقاط ديون مالية ضخمة عن مصر، إلى جانب حوافز اقتصادية أخرى، مقابل القبول بترتيبات تتعلق بتهجير الفلسطينيين، إلا أن القاهرة رفضت تلك الطروحات بشكل قاطع، معتبرة أن القبول بها يمثل خروجًا على قواعد الشرعية الدولية.
وأكد الوزير أن الموقف المصري معروف وواضح لدى جميع الأطراف، بما فيها الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن سنوات طويلة من العلاقات الدبلوماسية أسست لفهم متبادل لطبيعة الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها.
وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، شدد عبد العاطي على أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، متهمًا تل أبيب بتجاهل التزاماتها الدولية وأضاف أن التخلي عن منظومة القانون الدولي سيقود العالم إلى منطق الفوضى و"قانون الغابة"
وتطرّق وزير الخارجية إلى ملف معبر رفح، مؤكدًا أن مصر ترفض تشغيله من جانب واحد، وأن أي حديث عن تقسيم قطاع غزة أو فرض مسارات وحدود جديدة هو أمر مرفوض تمامًا. كما أشار إلى وجود قناعة لدى واشنطن بضرورة الانتقال السريع إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الجهود المصرية للدفع نحو تسوية عادلة.
