.gif)
.jpg)
قال محمد ولد إشدو، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن المادة 93 من الدستور والقضاء والمجلس الدستوري والبرلمان شهدت تجاوزات، وفق قوله.
وأضاف ولد إشدو أن وكيل الجمهورية وجه التهم لموكله بناء على تقرير اللجنة البرلمانية على أساس تحقيق الجرائم الاقتصادية، مشيرا إلى أن اسمه موكله لم يرد في المستندات الرسمية التي استند إليها الاتهام.
وأكد أن التقرير لم يتضمن أي دليل يدينه، مشددا على أن موكله لم يثبت تورطه في الجرائم المنسوبة إليه.
وفي ما يخص الشائعات حول إطلاق سراح الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال، أشار المحامي إلى أنه لا يمتلك معلومات مؤكدة بهذا الشأن، مضيفا أن الشعب الموريتاني وقف إلى جانب موكله عندما شعر بأنه "مظلوم"، وفق قوله.
