.gif)
.jpg)
اشتكى مواطنون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صدور قرارات بمنعهم من السفر لدى مغادرتهم البلاد، بسبب طلبات أمنية صادرة بحقهم في عهد نظام بشار الأسد.
وقال سوريون إن "فيش منع السفر" وهو مصطلح يشير إلى البلاغات الأمنية والجنائية التي تمنع صاحبها من السفر، لا تزال موجودة في أنظمة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية.
وأصدر مدير العلاقات المحلية والدولية لدى الهيئة ذاتها مازن علوش بيانا، أوضح فيه ملابسات هذه القضية التي تخص شريحة واسعة من السوريين، لا سيما من القادمين عبر المنافذ التي تربط بين تركيا وسوريا.
وقال علوش إن ما شهدته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع من أحاديث حول هذه القضية "معلومات غير دقيقة"، مضيفا أنه "خلال الأشهر الماضية، كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية. وفي إطار عملية التحديث الشاملة، بدأنا بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة".
وتابع "ومع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ “مراجعات” أو “طلبات توقيف” صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام البائد، إضافةً إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، مما سبّب حالة من الإرباك لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل".
وأكد علوش أنه جرى توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر بالسماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية لنظام الأسد، دون تكليفهم بأي مراجعة.
وتابع "حصر منع المغادرة حصراً بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو قضايا مالية أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية".
