.gif)
.jpg)
عبرت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة، والتي اتهمت فيها حكومة نيجيريا بالتواطؤ في عمليات قتل تستهدف المسيحيين، ملوّحةً بإمكانية التدخل العسكري تحت ذريعة "الدفاع عن الحرية الدينية".
وشددت المفوضية في بيان رسمي على التزامها الراسخ بمبادئ السيادة وعدم التدخل، والحرية الدينية، وسيادة القانون، كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والصكوك ذات الصلة.
وأكد البيان أن جمهورية نيجيريا الاتحادية تُعد دولة عضوة محورية في الاتحاد، وتلعب دورا أساسيا في الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وحفظ السلام، والتكامل القاري، مشددًا على ضرورة احترام حقها السيادي في إدارة شؤونها الداخلية، بما في ذلك الأمن وحقوق الإنسان، وفقًا لدستورها والتزاماتها الدولية.
وقال الاتحاد الأفريقي إن نيجيريا تواجه تحديات أمنية معقدة تطال مواطنيها من مختلف الأديان، تشمل عنف الجماعات المتطرفة، واللصوصية، والصراعات الطائفية، والنزاعات على الموارد، داعيًا إلى تعاون دولي وإقليمي لدعم قدراتها في مواجهة هذه التحديات، وحماية جميع المواطنين، وتعزيز حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبي العنف.
كما أعربت المفوضية عن رفضها ما وصفته بـ"الخطاب الذي يستغل الدين كسلاح"، معتبرة أن تبسيط التحديات الأمنية في إطار ديني قد يعيق الحلول الفعالة ويهدد استقرار المجتمعات.
ودعت المفوضية الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، إلى اعتماد الحوار الدبلوماسي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء القدرات، بدلًا من التهديدات الأحادية بالتدخل العسكري، التي قد تقوّض جهود السلام القاري، وتتناقض مع مبادئ الاتحاد الأفريقي في إدارة النزاعات سلميا.
وختم البيان بالتأكيد على استعداد الاتحاد الأفريقي لتقديم الدعم لنيجيريا عبر هيكل السلام والأمن، وبرامج بناء القدرات، والشراكات الإستراتيجية، في إطار احترام السيادة الوطنية وتعزيز التنمية المستدامة.
وجاء البيان عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لمح إلى إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية ضد أبوجا، متهمًا السلطات النيجيرية بالتقاعس عن حماية المسيحيين، وهو ما أثار موجة من الانتقادات داخل أفريقيا وخارجها، وسط تحذيرات من تداعيات مثل هذه التصريحات على الأمن الإقليمي.
