كشفت تقارير المحكمة الحسابات أن اختلالات كبيرة في التسيير اليومي لشركة مسالخ نواكشوط شهدت في السنوات الاخيرة فسادا ماليا إداريا منقطع النظير
تقارير محكمة الحسابات وحهت اصابع الاتهام للمدير العام السابق للشركة محمد السالك احميده :
وهذه أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
عدم سداد المتأخرات الضريبية ومستحقات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وقد بلغ رصيد هذه المستحقات 31.467.782 أوقية.
رد المسير بأن ذلك يعود أساسًا إلى الوضعية المالية للشركة.
غياب الرقابة الداخلية على عمليات الذبح العائلي، حيث لاحظت المحكمة أن جميع عمليات الذبح العائلي لا تتم مراقبتها وفحصها من طرف البيطريين المتواجدين في المسلخ خلافًا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 24-2004 المتضمن لمدونة التنمية الحيوانية.
لم يعلق المسير على هذه الملاحظة.
.gif)
.jpg)
