قائمة بالتهم التي تلاحق بها محكمة الحسابات .. المهندس الشيخ ولد بده

 الشيخ ولد بده : المدير العام السابق للشركة الموريتانية للكهرباء  SOMELEC 

أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة ضده هي :

تأخر تسديد الضرائب ومستحقات الضمان الاجتماعي والعاملين الصحيين، خلافا لأحكام المواد 83 و144 من القانون رقم 018-2019 المتضمن للمدونة العامة للضرائب، والمادة 19 من المرسوم رقم 116 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 1974 المحدد لترتيبات انتماء أرباب العمل ودفع المشاركات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمادة 4 من المرسوم رقم 2015-088 الذي يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2010-081 الصادر بتاريخ 31 مارس 2010 المحدد لنسب مساهمة بعض المستفيدين من نظام التأمين الصحي، وقد بلغ مجموع هذه المستحقات 14.497.730.261 أوقية عن سنة 2022.

رد المسير بأنه في النصف الأول من سنة 2021 تم دفع كل المستحقات الضريبية، و أن التأخر الذي حصل بعد ذلك ، ناتج عن الوضعية المالية للشركة الناتجة عن أزمة ارتفاع أسعار المحروقات حيث تعذرت مواصلة  تسديد المستحقات، وتم إبرام اتفاق مع الإدارة العامة للضرائب يقضي بالدفع على شكل أقساط شهرية.

أما بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي فيطالب  الشركة بدفع مستحقات العمال المؤقتين، وهو ما كان موضوع رفض من طرف الشركة لصعوبة تدقيق ذلك.. اوبالنسبة لعدم تسديد مستحقات الصندوق الوطني للتأمين الصحي، فإن ذلك عائد إلى تبعات الأزمة المالية نتيجة العوامل الخارجية..

الشيخ ولد بده، مدير عام سابق.

ضعف متابعة تسديد مستحقات الشركة على الزبناء، حيث إن ما يزيد على 20.000  مشترك تتوزع ما بين عمومي وخصوصي لم يسددوا الفواتير منذ اشتراكهم..، ويبلغ مجموع تلك الفواتير 594.882.486 أوقية إلى غاية 12  أغسطس 2023.

أرجع المدير العام السابق هذه الوضعية إلى نقص الوسائل المناسبة لمتابعة المشتركين الذين تزايد عددهم بشكل كبير، ولكي يتم كشف ظاهرة الاحتيال.

الفترة الخاضعة للرقابة: 2021 – 2022 والسداسي الأول الأول من 2023

الشيخ ولد بده مدير عام سابق

كفالة حسن تنفيذ غير مكملة الشروط في إطار تنفيذ الصفقة رقم CAE/10/2022 المتعلقة باقتناء أسلاك توصيل الطاقة الكهربائية، تم اعتماد كفالة حسن تنفيذ رقم LG014-20222 بتاريخ 26 يوليو 2022 بمبلغ قدره 102.007 أورو صادرة من بنك إفريقيا بالمغرب، وهي مخالفة للبند 13 من الصفقة الذي ينص على أن الكفالة يجب أن تصدر من بنك محلي.

رد المدير العام السابق بأن هذه الكفالة مستوفية الشروط وأن الشركة لا تدفع المبلغ المستحق إلا بعد تسليم البضاعة والتأكد منها.
لكن المحكمة رأت عكس ذلك حيث إن البنك المحلي الذي أبلغ الكفالة من البنك الخارجي أشار إلى عدم التزامه بها وبما قد يترتب عليها من مسؤولية.