في تقرير محكمة الحسابات السنوي العام لسنتي 2022-2023, تم فيه التعرض لما سجلته المحكمة بخصوص وزارة التشغيل والتكوين المهني , فقد شملت ملاحظات محكمة الحساباتالحديث عن المسؤولون التالية اسماؤهم :
1 ـ الطالب سيدي أحمد، وزير سابق.
2 ـ عيدي سالم الشيخ سعد بوه، أمين عام سابق.
3 ـ شيبة حبيب سيدي مولود، أمين عام سابق.
4 ـ أحمد سوادي، مدير عام مصالح الخزينة.
5 ـ أحمد عبد الرحمن مسكه، مسدد الخزينة.
6 ـ أبرز الوقائع محل الاشتباه في ملاحظات المحكمة:
– صرف مبلغ هام من مخصصات البرامج التابعة للوزارة لأغراض خارج أهدافها يصل إجمالها إلى 23.000.677 أوقية.
الفترة الخاضعة للرقابة: من بداية 2020 إلى غاية منتصف 2022.
.gif)
.jpg)
