حضور موريتانيا // تأكيد أمن إمدادات الغاز في اجتماع الدوحة لوزراء الدول المصدرة

أكد الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في دورته السابعة والعشرين، الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس، أهمية التعاون الإقليمي في تحسين الوصول إلى الطاقة وتعزيز مرونة الأسواق، والدور الحيوي لأمن إمدادات الغاز وأمن الطلب في قطاع الطاقة.

حذر الوزراء في البيان الختامي للاجتماع من "الدعوات غير المدروسة لوقف الاستثمار في الغاز الطبيعي، لما لها من تأثير سلبي بأمن الطاقة العالمي".

وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء فرض تدابير تنظيمية أحادية الجانب ذات تأثير خارج الحدود، ولا سيما تنظيم الاتحاد الأوروبي لانبعاثات الميثان (EU MER)، وتوجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية (EU CSDDD)، وآلية تعديل حدود الكربون (EU CBAM)، التي تفرض التزامات تتعارض في كثير من الأحيان مع المبادئ والمتطلبات لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاق باريس، ومنظمة التجارة العالمية، ورحب بإنشاء فريق عمل خاص في المنتدى لمتابعة هذه اللوائح.

وشدد البيان على دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الترابط الإقليمي في قطاع الغاز من خلال خطوط الأنابيب العابرة للحدود، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، ومرافق التخزين.

وأكد البيان أهمية الاستثمار في الوقت المناسب عبر سلسلة القيمة للغاز لضمان توفير الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد، مشيداً بقدرة الدول الأعضاء على الحفاظ على استقرار الإمدادات رغم التغيرات في الأسواق العالمية، وبأهمية العقود طويلة الأجل وآليات التسعير الشفافة والأطر التنظيمية المستقرة لضمان أسواق غاز طبيعية آمنة ومستقرة.

محطة لتخزين الغاز في بريطانيا (شركة قطر للطاقة)

طاقة

قطر للطاقة تبدأ تخزين الغاز في أكبر محطة بأوروبا

ولفت البيان إلى الدور المحوري للغاز الطبيعي بكونه مصدر طاقة نظيفاً وموثوقاً ومرناً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما في القضاء على فقر الطاقة ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، مع الإشارة إلى النمو المتوقع في استخدام الغاز عالميًا على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، ضرورة الوضوح في معارضة الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر بمنتجات الطاقة، لكنه أبقى توقعاته "إيجابية" للغاز الطبيعي، وبخاصة المسال، بالرغم من التوترات الجيوسياسية وسياسات المناخ المتعثرة، وأضاف: "تُعزى تلك التوقعات إلى النمو الاقتصادي في آسيا، والرغبة المتزايدة في مصادر طاقة أنظف وأكثر اقتصادية، بالإضافة إلى الطلب المتنامي على الطاقة من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي".

بدوره، أكد رئيس الدورة الحالية للمنتدى، وزير النفط والغاز الليبي، خليفة عبد الصادق، أن التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيستمران في توفير ما لا يقل عن نصف احتياجات العالم من الطاقة، معتبرًا أن الجهود المبذولة لتهميش الوقود الأحفوري أو القضاء عليه ليست واقعية ولا مستدامة، بل تهدد الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي بوصفه حجر الزاوية في انتقال طاقة متوازنة، مشيراً إلى أنه وفقاً لتوقعات المنتدى، سيمثل الغاز الطبيعي بحلول عام 2050 نحو 26% من الإمدادات العالمية.

واعتبر الأمين العام للمنتدى، محمد جمال، الذي انتهت ولايته اليوم، أن العالم يواجه تفاعلاً معقداً من التحديات، بدءاً من فقر الطاقة المستمر والتفاوت الاقتصادي، وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، وأزمة التجارة، والحاجة إلى الاستدامة البيئية.

الغاز الطبيعي المسال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

طاقة

مصر تصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى تركيا

وأشار إلى أن استهلاك الغاز العالمي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2024، مساهماً بنسبة 40% في النمو التدريجي للطلب العالمي على الطاقة الأولية، وهي النسبة الأعلى بين مصادر الطاقة النفطية.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يزداد الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% هذا العام، وبـ32% بحلول منتصف القرن، وفقًا لحمال.

وخلال المؤتمر الصحافي في ختام الاجتماع الوزاري، طالب الكعبي الدول المنتجة للغاز بتوضيح موقفها من الحواجز التجارية والإجراءات التمييزية التي تؤثر بمنتجات الطاقة، وبخاصة الغاز الطبيعي.

وفي رده على سؤال، قال الكعبي: "إن قطر لن تتمكن من ممارسة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال لسد العجز في الطاقة، ما لم يُقَرّ المزيد من التعديلات على قواعده الخاصة بالاستدامة للشركات"، مشيراً إلى الرسالة التي وجهها هو ونظيره الأميركي كريس رايت أمس الأربعاء، إلى الاتحاد الأوروبي، للحثّ على التخفيف من قانون العناية الواجبة لاستدامة الشركات، الذي يفرض على الشركات العاملة في الاتحاد معالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل إمدادها، أو مواجهة غرامات تصل إلى 5% من إجمالي مبيعاتها العالمية.

وشاركت في الاجتماع 13 دولة كأعضاء هي: الجزائر، بوليفيا، مصر، غينيا الاستوائية، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات وفنزويلا. كذلك حضرت الدول المراقبة: أنغولا، أذربيجان، العراق، موريتانيا، موزمبيق، بيرو والسنغال.

وتناول الاجتماع الوزاري عدداً من القضايا ذات الأهمية لرسالة المنتدى، خصوصاً في ما يتعلق بدور الغاز الطبيعي في التحول الجاري إلى طاقة منخفضة الكربون.

واختير فيليب ميشيلبيلا من نيجيريا أميناً عاماً جديداً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنظمة الحكومية الدولية التي تأسست رسمياً عام 2001 في طهران، ويقع مقرها الرئيسي في الدوحة، وتستحوذ دولها الأعضاء على نحو 70% من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة و42% من الإنتاج المسوّق.

وتقرر عقد القمة الثامنة لرؤساء الدول والحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى جانب الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى، في عام 2026 في العاصمة الروسية موسكو.