.gif)
.jpg)
قالت وزارة التحول الرقمي إن سلطة تنظيم الاتصالات أعدت تقريرًا مفصلًا حول جودة شبكات الاتصالات في موريتانيا خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2025، شمل 58 مدينة وبلدة و11 محورًا طرقيا رئيسيا.
وأظهر التقرير، وفقا لبيان الوزارة، وجود نواقص في جودة الخدمات الصوتية وسرعات الإنترنت خصوصًا في المدن الداخلية والمحاور الطرقية، ما يؤثر على تجربة المستخدمين اليومية.
وأكدت السلطة أنها ستتخذ إجراءات حازمة تلزم شركات الاتصال بتحسين الخدمة ضمن خطط وجداول زمنية محددة، مع تكثيف المراقبة لضمان الالتزام بالمعايير.
وشددت الوزارة على التزام الحكومة بحماية حقوق المستهلك الرقمي وتطوير بنية تحتية قوية تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا وكانت عدة مصادر إعلامية اوضحت انه :
قبل نحو عشرة أشهر فرضت سلطة تنظيم الاتصالات غرامات مالية وعقوبات إدارية على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا وكانت على النحو التالي:
ـ ماتل: 1,270 مليار أوقية قديمة، وخفض رخصة 2G لمدة شهرين،
ـ موريتل: 3,13 مليار أوقية قديمة، وخفض رخصة 2G لمدة شهر واحد،
ـ شنقيتل: 1,002 مليار أوقية قديمة، وخفض رخصة 2G لمدة ثلاثة أشهر، ورخصة 4G لمدة شهرين.
بعد كل هذه الفترة، هل لاحظتم أي تحسن - من أي نوع - في خدمات هذه الشركات؟
أم أنها زادت من رداءة خدماتها واحتيالها على المواطنين، وأخذت من جيوبهم أضعاف الغرامات التي فرضت عليها؟
ماذا تقترحون لضمان وفاء شركات الاتصال بالتزاماتها وتوفير خدمات "معقولة" للمواطنين؟
وما السبيل لوقف فشل إجراءات الرقابة على هذه الشركات؟ .
