ما الأخطار من وراء تحذيرات البنك الدولي لمصر بمصير شيخوخة أوروبا؟

حذر تقرير حديث للبنك الدولي، من تأثيرات اجتماعية واقتصادية خطيرة على مصر، نتيجة توجه السلطات الحالية نحو تقليل معدلات الإنجاب، محذرا من إصابة البلد الذي يغلب على تكوينه فئة الشباب بشيخوخة مماثلة لدول أوروبا الغربية، خلال 3 عقود.
في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، صدر التقرير بعنوان: "تبني التغيير وتشكيله التنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرا إلى أن أكبر بلد عربي سكانا (108 ملايين نسمة)، تواجه تحولا ديموغرافيا يحمل معه تحديات مستقبلية، مع انخفاض معدلات الخصوبة، وارتفاع متوسط عمرالسكان، وتضاعف نسبة إعالة كبار السن.
توقع التقرير، أن تتضاعف نسبة إعالة كبار السن (65 عاما وأكثر) إلى الذين تتراوح أعمارهم بين (15 و64 عاما) بحلول عام 2050 "، مع "زيادة في متوسط أعمار المصريين في غضون 30 عاما فقط، بعد أن ظلت النسبة في مصر دون تغيير جوهري في الـ50 عاما بين (1970 و2020).
وأكد أن الدول التي على شاكلة مصر ستواجه ضغوطا متسارعة على: "القدرات الاستيعابية، والأموال المخصصة لأنظمة المعاشات والرعاية الصحية"، مبينا أن "الفئات السكانية الأكبر سنا تتطلب قوة عاملة أكبر تعمل في مجال الرعاية الصحية".
وأوضح أن هذا الموقف "يتفاقم بسبب انخفاض معدلات المواليد؛ الذي يمثل تناسب معدلاته ضرورة لتقليص الفجوة في القوة العاملة بما يتناسب مع نسبة كبار السن من السكان".
السيسي وتقلبات العقد الأخير
ومنتصف القرن العشرين بلغ عدد سكان مصر حوالي 22 مليون نسمة، في رقم تضاعف عام 1984، مسجلا  48 مليون نسمة، ليتخطى شعب مصر حاجز 66 مليون نسمة مطلع الألفية الجديدة عام 2000، ليتعدى بعد 20 عاما حاجز 100 مليون نسمة، عام 2020، لتسجل "الساعة السكانية" في القاهرة عصر الأربعاء، (108.161.385 مليون نسمة).
كذلك شهدت معدلات الإنجاب تراجعا كبيرا منذ منتصف القرن العشرين، لتشهد تقلبات كبيرة بالعقد الأخير، حيث سجل معدل الإنجاب الكلي 6.7 طفل لكل امرأة عام 1952، لينخفض بثمانينيات القرن الماضي إلى 5 أطفال، ومنه إلى 3.1 عام 2000، ليرتفع عام 2014 إلى 3.5 طفل، لتبدأ موجة هبوط سجلت (2.76) عام 2022، ثم (2.54) عام 2023، ثم إلى 2.41 طفل لكل امرأة، في 2024.
وفي مناسبات عديدة حمَّل رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، الزيادة السكانية سبب تآكل جهود التنمية، داعيا المصريين إلى تحديد النسل وتقليص معدلات الإنجاب، فيما أدت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة إلى تراجع معدلات الزواج، وتأخير سن الزواج، وزيادة نسب الطلاق، ما قاد إلى تراجع عدد المواليد وتراجع نسب الخصوبة.