.gif)
.jpg)
ردت المديرية العامة للأمن الوطني في موريتانيا على مقال منتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ينسب إلى مواطن يدعى إبراهيم با، قال فيه إن الشرطة احتجزته بشكل تعسفي وعرّضت حياته للخطر، مؤكدة أن تحقيقاً داخلياً كشف “عدم صحة” هذه الرواية.
وجاء البيان الرسمي بعد أيام من انتشار منشور مثير نسب إلى با وصف فيه الحادثة بأنه عومل “كالأَسير” وافتدى نفسه “بفدية مالية”، وفق التعبير الوارد في المقال المتناقل.
المديرية العامة للأمن الوطني اصدرت البيان التالي :
" بعد تداول مقال على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "شهادة ابراهيم با" يزعم فيه سوء سلوك من قبل رجال الشرطة أثناء فحص روتيني، أبلغت المديرية العامة للأمن الوطني الجمهور أنه تم فوراً إطلاق تحقيق داخلي من أجل:
• التحقق من الحقائق،
• تحديد المسؤوليات،
• واتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء.
نتائج التحقيق
جلسات الاستماع التي أجريت مع ضباط الدورية السيد ابراهيم با وقريبه وشخص ثالث رافقه أثبتت الحقائق التالية:
• يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، اعترضت دورية شرطة تعمل بالقرب من السفارة الفرنسية بنواكشوط فردا اعتبرت تحركاته المتكررة في منطقة حساسة مريبة.
• الفرد الذي تم التعرف عليه فيما بعد بأنه السيد ابراهيم با، كان بدون أي وثائق هوية، ولم يكن لديه هاتف، وظل صامتا طيلة التفاعل.
• وفقا للإجراءات المتبعة، تم نقله إلى مركز الشرطة لتحديد هويته.
• بسبب عطل مؤقت في نظام تحديد الهوية بسبب مشكلة في الشبكة، تم نقله إلى منشأة أخرى مجهزة لإجراء الفحوصات اللازمة.
• خلال العملية بأكملها، لم يتحدث السيد با، ولم يبد أي استعداد للتواصل، وعرض حالة نفسية خاصة.
• في تلك المرحلة وصل أحد أقاربه تلقائياً، وأكد هويته، واستطاع المغادرة معه دون عائق أو مقابل.
بخصوص المقال المنشور
كشفت التحريات أن المقال بعنوان "شهادة ابراهيم با" لم يكتب بواسطة السيد با بنفسه بل طرف ثالث:
• بدون تفويض،
• دون مشاهدة الحقائق،
• ودون الاتصال بالجهات المختصة.
يحتوي المقال على اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك طلب مزعوم للحصول على أموال من قبل رجال الشرطة. تم رفض هذه الادعاءات رسميا خلال جلسات الاستماع، بما في ذلك من قبل قريب السيد با.
كجزء من التحقيق الجاري، تحتفظ الشرطة بحق الكشف عن هوية صاحب هذا المنشور، الذي تخضع دوافعه حاليا لفحص شامل.
التحذير والدعوة إلى المسؤولية
المديرية العامة للأمن الوطني :
• يدين بشدة محاولة تضليل المعلومات المغلوطة، بناء على سوء استخدام هوية شخص ما والتلاعب بحادثة بسيطة، بهدف واضح هو تشويه سمعة قوات الأمن وإزعاج الرأي العام؛
• يذكر أن شهادة الزور، والاستخدام غير المرخص لهوية شخص آخر، ونشر معلومات زائفة هي جرائم جنائية بموجب القانون.
إعادة تأكيد التزامات الشرطة الوطنية
تؤكد الشرطة الوطنية من جديد التزامها بما يلي:
• حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين مع الالتزام الصارم بقوانين الجمهورية.
• التطبيق الصارم للأنظمة القائمة، دون تمييز، كلما لوحظ سوء السلوك؛
• تعزيز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي في احترام الحقيقة والشرعية وفي خدمة التماسك الوطني.
نواكشوط 22 سبتمبر 2025
المديرية العامة للأمن الوطني
