شرطة الجرائم الإقتصادية .. تُحيل المشمولين في ملف الطاولات إلى العدالة

أحالت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الخميس، المشتبه بهم في ملف الطاولات المدرسية إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية.
ووصل المعنيون إلى قصر العدل على متن باصات مظللة تابعة للشرطة، تمهيداً لاستنطاقهم من طرف وكيل الجمهورية.
ومن بين المشتبه به في الملف؛ رئيس لجنة إبرام الصفقات العمومية إدريس عمر كبى، والمديرة العامة للتعليم هاوا يورو جا، ومدير الممتلكات والصيانة عبد الله صو، والمديرة الإدارية والمالية الكحلة سيدي أكجيل.

وكانت الحكومة قد أعفت المعنيين من مهامهم، بناءً على نتائج تقرير لجنة التحقيق في الملف، وعينت من يخلفهم.

وفي وقت سابق؛ قالت وزيرة التربية هدى منت باباه إن جميع التوصيات الصادرة عن مفتشية الدولة "نفذت بالحرف الواحد"، مضيفة أنه لا يوجد أحد فوق القانون وجميع من أثبتت التحقيقات تورطهم طبقت عليهم توصيات المفتشية.

وأضافت الوزيرة أن الأمر يتعلق بثلاث صفقات، إحداها متعلقة بالطباشير، وتتعلق الأخريان بالطاولات المدرسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن وصول ثلاث لجان تحقيق لقطاعها منذ تعيينها يؤكد الأهمية التي يحظى به لدى السلطات العليا.