بيان من السويداء يتحدى الحكومة السورية ويطالب بحق تقرير المصير

رفضت ما تسمى بـ"اللجنة القانونية العليا في السويداء"، الأربعاء، ما وصفته بـ"خارطة الطريق" التي أعلنتها الحكومة السورية لحل أزمة المحافظة، مؤكدة أن مستقبل السويداء لا يحسم في دمشق أو عبر تفاهمات خارجية، بل يقرره أبناء المحافظة أنفسهم.
وجاء موقف اللجنة رداً على بيان وزارة الخارجية السورية الصادر، عقب الاجتماع الثلاثي الذي جمع مسؤولين سوريين وأردنيين ومبعوثاً أمريكياً في دمشق، والذي تمخض عنه الإعلان عن خطة من ست خطوات لحل الأزمة التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من عام.
وقالت اللجنة في بيان رسمي إن "التناقض الصارخ في بيان الخارجية السورية، الذي يؤكد من جهة على محاسبة المتورطين وفق القانون السوري، ويتحدث في الوقت ذاته عن تعاون مع تحقيقات دولية، يكشف محاولة للالتفاف على المطالب الجوهرية". وأضافت: "لا يمكن أن يكون المتهم هو ذاته القاضي".
واتهمت اللجنة الحكومة السورية وأجهزتها الأمنية والعسكرية بأنها "شريك مباشر في الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق أبناء السويداء على مدى السنوات الماضية"، مشددة على أن تصوير دمشق نفسها كطرف محايد يسعى إلى المصالحة "هو تنصل من المسؤولية".
وأشار البيان إلى أن "انعدام الثقة بالقضاء الوطني لم يعد موضع جدل، بعدما أثبتت التجربة أنه جهاز مسيّس خاضع للسلطة التنفيذية وغير قادر على توفير أي ضمانات لمحاكمات عادلة". كما اعتبرت اللجنة أن الطروحات المتعلقة بتشكيل "مجالس محلية أو قوات شرطية مشتركة" ليست سوى "محاولات لفرض وصاية جديدة وزرع الفتنة بين أبناء المحافظة".