.gif)
.jpg)
وفي خطوة مفاجئة.. قدمت زارة الخارجية المالطية احتجاج رسمي عبر مذكرة شفوية لدى الأمم المتحدة ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الليبية – التركية، مؤكدة أن أجزاء من الجرف القاري التي حددتها ليبيا في الاتفاقية تتعدى على الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة مالطا.
"قرارات دولية وإعادة ترسيم"
وذكرت خارجية مالطا في مذكرتها أن "قرار محكمة العدل الدولية لعام 1985 بشأن الجرف القاري بين ليبيا ومالطا، يستند على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والذي يمنح مالطا الحق في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة، ولا تزال الحكومة المالطية تعتبر خطوط الأساس المعترف بها دوليًا كما كانت سارية قبل أكتوبر 1973 هي خطوط الأساس لترسيم حدود المياه الإقليمية الليبية والجرف القاري".
