.gif)
.jpg)
"ضرورة إعداد المنظومة الانتخابية قبل نهاية 2025، مع تكليف وزير الداخلية بضمان التنظيم الجيد وفتح حوار مع الفاعلين السياسيين" هكذا أشار الملك المغربي محمد السادس، خلال خطاب العرش، في 29 تموز/ يوليو الماضي، معطيا بذلك الانطلاقة الرّسمية للمشاورات التحضيرية للانتخابات التشريعية 2026.
مباشرة عقب ذلك، بأقل من أسبوع واحد، انطلقت وزارة الداخلية المغربية، أمس السبت، في عقد الاجتماعات مع قادة وممثلي عدد من الأحزاب الممثّلة في البرلمان، للحديث عمّا وُصف بـ"الملامح الكبرى لاستراتيجية الحكومة المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة".
كيف مرّت الاجتماعات؟
في أجواء غلبت عليها التدخّلات المقتضبة لقادة وممثّلي تسعة أحزاب مغربية، تمّ الاجتماع التحضيري الأول للانتخابات التشريعية 2026، في مدّة لم تتجاوز 90 دقيقة، ركّزت على مجمل التفاصيل المهمّة، دون التعمّق.
وخلال الاجتماع ذاته، أبرزت مصادر لـ"عربي21" أنّ وزير الداخلية، عبد الواحد الفتيت، شدّد على أنّ: "نزاهة الانتخابات المقبلة شرط أساسي لضمان شرعية المؤسسات المنتخبة"؛ فيما دعا خلال الوقت نفسه إلى: "تعزيز ثقة المواطنين، عبر ضمان تكافؤ الفرص، ومواجهة أي تجاوزات قد تمس بحرية التصويت أو تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية".
أيضا، أشار وزير الداخلية المغربي، إلىّ أهمية تحمّل الأحزاب لمسؤولياتها في اختيار المرشّحين عنها، بعيدا عمّا يوصف بـ"منطق الاستقطاب السلبي أو الحسابات الضيقة"، كما تحدّث عن ضرورة الإعلان المبكر عن الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية الأبرز في المشهد السياسي المغربي.
وفي سياق متصل، أشار الوزير، إلى: "ضرورة مراجعة الإطار القانوني المرتبط بنمط الاقتراع"، وذلك من أجل مواجهة تحديات التشتيت في المشهد السياسي، مع الحديث عن تطوير آليات التواصل الانتخابي، مع تمكين كافّة الناخبين من الولوج إلى المعلومة ومراجعة آليات تمويل الانتخابات، لضمان: التوزيع العادل للدعم العمومي وإعادة هيكلة اللوائح الانتخابية.
